وزير المالية يؤكد تحسن الاقتصاد المصري ونمو قوي للقطاع الخاص وسط بيئة استثمارية مشجعة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملحوظاً، حيث يتزايد النشاط والاستثمار، ويتعزز نمو القطاع الخاص في بيئة جاذبة للمستثمرين. ووصف النتائج المالية للعام الماضي بأنها تعكس حراكاً اقتصادياً متنوعاً وبدء “شراكة الثقة” مع القطاع الخاص.

دعوة للاستثمار في مصر

في مقابلة مفتوحة مع مجتمع الأعمال الألماني، التي نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في فرانكفورت، حضرها ممثلو الشركات الألمانية العاملة في مصر، دعا كجوك المستثمرين إلى استغلال الفرص الاقتصادية المتنوعة الحقيقية في مصر لتحقيق عوائد قوية من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير. ولفت إلى هدف البلاد في خلق شراكة استراتيجية بين مصر وألمانيا لاستثمار القدرات الاقتصادية الكامنة، مما يجعل مصر مركزاً للإنتاج والتصدير للشركات الألمانية.

تنوع في الاستثمارات والنمو الاقتصادي

أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر انفتاحاً وتنافسية، حيث جذب 8.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل نمو بلغ 13٪ على مدى تسعة أشهر. مشيراً إلى أن القطاع الخاص استجاب بسرعة ومرونة للإصلاحات الاقتصادية، محققاً 65٪ من مجموع هذه الاستثمارات. كما سجل قطاع السياحة نمواً بنسبة 16.7٪، بينما بلغ نمو الصناعة 13.5٪ وقطاع تكنولوجيا المعلومات 12.5٪.

زيادة الصادرات والاحتياطي النقدي

وأشار كجوك إلى أن المبادرات لدعم الصادرات وزيادة تنافسية الاقتصاد ساهمت في رفع نسبة نمو الصادرات غير النفطية إلى 33٪. كما أكد على زيادة الاحتياطي النقدي إلى 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 36.4٪.

التضخم وشراكة المستثمرين

أفاد الوزير أن معدلات التضخم في تراجع بفضل السياسات الاقتصادية المتكاملة، مشيراً إلى وجود تجربة مصرية ناجحة في استعادة الثقة مع المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية. وأكد أن الحكومة مستمرة في هذا الاتجاه لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

الإصلاح الضريبي والتسهيلات الجمركية

كشف كجوك عن بدء مسار إصلاح ضريبي، مدفوعاً بقناعة بأن الممولين هم شركاء حقيقيون، وأن الهدف هو استفادة الجميع. وذكر أن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 35.3٪ خلال العام المالي الماضي، دون فرض ضرائب جديدة. كما تم تنفيذ 29 إجراءً في إطار مبادرة تسهيل الإجراءات الجمركية، مما يهدف إلى تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.

الاجتماعات مع الشركات الألمانية

أكد الوزير حرصه على عقد لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية في مختلف القطاعات، حيث استمع إلى التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم، وأجاب على جميع استفساراتهم.