وزيرة التضامن تبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير الهندي في مجالات التمكين الاقتصادي والحرف التراثية

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سوريش ريدي، سفير الهند لدى مصر، بحضور دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تعزيز العلاقات بين القاهرة ونيودلهي

بدأت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالسفير الهندي، مشيدة بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين القاهرة ونيودلهي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

سبل التعاون المشترك

ركز الاجتماع على تعزيز سبل التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية في مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك. كانت مجالات التمكين الاقتصادي والأسر المنتجة من أبرز الموضوعات المطروحة، حيث تحظى هذه الملفات بأهمية كبيرة لدى الوزارة لدورها الحيوي في دعم التمكين الاقتصادي والحفاظ على الموروث الثقافي والحرفي التقليدي.

معارض “ديارنا” ودور الوزارة

أكدت الوزيرة أن الوزارة تنظم معارض “ديارنا” للترويج للمنتجات اليدوية والحرف التراثية، حيث تم تنظيم أكثر من 36 معرضًا هذا العام. حاليًا، تعمل الوزارة على إنشاء معرض دائم لـ “ديارنا” بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ليكون مركزًا متكاملًا يضم أبرز المنتجات المصرية الحرفية.

التعاون مع الهند في تبادل الخبرات

أشارت وزيرة التضامن إلى إمكانيات التعاون مع الجانب الهندي في فتح أسواق جديدة للمنتجات اليدوية والحرفية المصرية داخل السوق الهندي، مع تبادل الخبرات في هذا المجال.

جهود الوزارة في الحماية الاجتماعية

استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية هذا الملف. يُعتبر برنامج “تكافل وكرامة” من أكبر برامج الدعم النقدي المشروط في المنطقة العربية. مرت الآن عشر سنوات على إطلاقه، حيث استفاد منه أكثر من 7.7 مليون أسرة، وتخرجت منه 3 ملايين أسرة بعد تحسن ظروفهم الاقتصادية، فيما يستفيد حاليًا 4.7 مليون أسرة.

التوجه نحو نماذج اقتصادية مستدامة

تنفذ الوزارة حاليًا بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي. تأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من نظام الحماية الاجتماعية التقليدي إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية.

تطلعات السفير الهندي

من جانبه، أشاد السفير الهندي بالعلاقات المصرية الهندية، معبرًا عن تطلعه لتعزيز الشراكة الثنائية وفتح آفاق جديدة من التعاون، خصوصًا في مجالات التمكين الاقتصادي باستخدام الموارد البيئية المتاحة، بالإضافة إلى التعاون في برامج التمكين الاقتصادي.