آبل تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء قانون انتهاكات التكنولوجيا العملاقة لتحسين بيئة الأعمال

حثت شركة “آبل”، عملاق التكنولوجيا الأمريكية والمتخصصة في الإلكترونيات الاستهلاكية، الاتحاد الأوروبي على إلغاء لائحة الأسواق الرقمية (DMA)، وهو تشريع تاريخي دخل حيز التنفيذ العام الماضي ويهدف إلى مكافحة انتهاكات الشركات الكبرى لهيمنتها في السوق.

أسباب معارضة “آبل” للقانون

ذكرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية أن “آبل” التي ظلت تعارض هذه اللائحة منذ بدايتها، زعمت أنها أدت إلى تدهور مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين وزيادة المخاطر التي كانوا محميين منها سابقًا.

دعوة لتغيير التشريعات

في مساهمتها الرسمية في المشاورة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية، طالبت “آبل” بإلغاء قانون DMA واستبداله بتشريعات أكثر ملاءمة. وفي حال عدم الاستجابة لهذا الطلب، اقترحت “آبل” مجموعة من التغييرات، منها إنشاء هيئة تنظيمية منفصلة عن المفوضية الأوروبية مسئولة عن إنفاذ القواعد.

انتقادات مزدوجة للقانون

تشبه انتقادات “آبل” لقانون DMA انتقادات الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” لتدخل الاتحاد الأوروبي في القطاع الرقمي. وقد اتهمت “آبل” اللائحة بأنها أجبرت المستهلكين الأوروبيين على التخلي عن ميزات معينة في منتجاتها، مضيفة أن مهندسي الشركة يمتثلون لقيود بروكسل، مما لا يعزز الابتكار كما يهدف القانون.

أمثلة من تجربة “آبل”

استشهدت الشركة بعدة أمثلة، منها أنها اضطرت لتقييد استخدام سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Airpods Pro 3 في الاتحاد الأوروبي، حيث تم حذف ميزة الترجمة الآلية المباشرة، وهي إحدى أبرز ميزاتها، بسبب DMA.

مخاوف حول متاجر التطبيقات

عبرت “آبل” عن معارضتها لانفتاح أجهزتها أمام متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع البديلة، مُشيرة إلى أن هذه الأنظمة لا تلبي معايير الخصوصية والأمان التي يوفرها متجر التطبيقات الخاص بها. كما سلطت الضوء على المشاكل المحتملة التي قد تحدث، مثل إمكانية وصول الأطفال إلى التطبيقات الإباحية على أجهزة iPhone.

بيئة قانونية قاسية

ترتكب شركة “آبل” خسائر بالفعل، حيث واجهت غرامة قدرها 500 مليون يورو من المفوضية الأوروبية في أبريل الماضي بسبب شروط غير عادلة في متجر التطبيقات، وهذه العقوبة هي الأولى من نوعها الموجهة لشركة تكنولوجيا كبرى بموجب هذا التشريع.

تحقيقات إضافية

تخضع “آبل” أيضًا للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة الخدمات الرقمية (DSA)، التي تفرض على الشركات الالتزامات لحماية مستخدميها من المحتوى غير القانوني والخطر.

أهمية لائحة الأسواق الرقمية

لائحة الأسواق الرقمية (DMA) هي قانون يهدف إلى تنظيم منصات التكنولوجيا الكبرى المعروفة بـ “حراس البوابة”، ويهدف لضمان المنافسة العادلة وتعزيز الابتكار في الاقتصاد الرقمي. هذا القانون يحدد التزامات ومحظورات على الشركات الكبيرة لمنع الممارسات الاحتكارية وفتح المجال للأسواق أمام اللاعبين الأصغر، مما يمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة رقمية أكثر إنصافاً.