كامل الوزير يأمر شركات الأسمدة بتوريد ثلاث حصص في ظل ارتفاع أسعار الغاز للمصانع

وجه كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جميع الشركات المنتجة للأسمدة في مصر بتوقيع بروتوكول يوضح ثلاث حصص رئيسية. تشمل هذه الحصص الكميات المقررة للتوريد إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (السماد المدعم)، الكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي عبر المزادات (السماد الحر)، بالإضافة إلى الكميات المخصصة للتصدير.

التوجيه الحكومي بعد زيادة أسعار الغاز

جاء هذا التوجيه بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025. حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وسجلت الأسعار 5.5 دولار لمصانع الأسمدة، حوالي 12 و13 دولار لكل مليون وحدة حرارية لمصانع الأسمنت، و5.7 دولار لمصانع الحديد والصلب.

اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

في بداية اجتماع اليوم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي ترأسه كامل الوزير، أكد الوزير أن التزام شركات الأسمدة بالحصص الثلاث المخصصة يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق المحلي.

التزام الدولة بتوفير الغاز

وفي سياق متصل، أكد الوزير التزام الدولة بتوريد الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل مصانع الأسمدة. كما كلف الأجهزة الرقابية المعنية، بما في ذلك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، بمتابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.