كامل الوزير يناقش قضايا الغاز والأسمدة وتعزيز الصناعة الوطنية

ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

حضور الاجتماع

شهد الاجتماع مشاركة مجموعة من الوزراء، منهم: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. كما حضر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. بالإضافة إلى اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات المعنية ورؤساء شركات تصنيع الأسمدة.

توجيهات الوزير بشأن الغاز

في بداية الاجتماع، أوضح الوزير أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الغاز للمصانع اعتباراً من 15 سبتمبر 2025، تم توجيه جميع شركات إنتاج الأسمدة بتوقيع بروتوكول يحدد بوضوح ثلاث حصص رئيسية: الكميات المقررة للتوريد إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلية من خلال المزادات، والكميات المخصصة للتصدير. وأكد الوزير أن الالتزام بهذه الحصص يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق المحلي. كما أشار إلى التزام الدولة بتوفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة، وكلف الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق للتصدي لأية محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

ملف استيراد الأتوبيسات السياحية

ناقش الاجتماع ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع حالياً بإعفاء جمركي كامل، بينما تخضع مكونات تصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية محلياً لرسوم جمركية، مما يضع الصناعة الوطنية في موقف غير متكافئ. وأكد أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تحسناً ملحوظاً في إنتاج الأتوبيسات، سواء التقليدية أو الكهربائية، حيث تمكنت شركات مثل النصر للسيارات وMCV من تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير أتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية. كما وجه الوزير بضرورة إعداد دراسة شاملة لوضع آليات لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً، تمهيداً لطرحها على مجلس الوزراء.

التحديات في بعض الصناعات

تناول الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه بعض الصناعات، مثل أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، نتيجة التهريب الذي يحدث عبر بعض الموانئ. ولذا، أكد الوزير على ضرورة تعاون وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع مصلحة الجمارك لوضع آليات محكمة لمكافحة التهريب، وتشديد إجراءات الفحص والإفراج قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلي، لحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة وتحسين جودة المنتجات.

دور الجهات الرقابية

وشدد الوزير على الدور الحيوي للهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية. هذا الإجراء يسهم في حماية المستهلك ويدعم تنافسية المنتج المحلي.

متابعة مستمرة للملفات الصناعية

اختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع بالتأكيد على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستواصل متابعة هذه الملفات بشكل دوري لتحقيق أهداف الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.