وزير التموين يقود اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لبحث سبل تعزيز الدعم الدولي

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية. جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق أولويات التنمية المستدامة.

حضور كبار المسؤولين

حضر الاجتماع أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأحمد عصام، مساعد الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة اللجنة الذين يمثلون وزارات مختلفة، مثل وزارة الصحة، ووزارة الإسكان، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للمحاسبات.

استعراض نتائج الأعمال والمشروعات الاستثمارية

خلال الاجتماع، استعرض «فتحي» جدول الأعمال الذي شمل نتائج الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، كما تم مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026. وطرحت فرص تعاقدات استثمارية جديدة مع القطاع الخاص، مما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية ويدعم جهود اللجنة في توفير المناخ الملائم لتنفيذ المشروعات التنموية.

إنجازات اللجنة وثقة المستثمرين

وأكد نائب رئيس اللجنة أن إجمالي التعاقدات خلال العام الحالي بلغ 883 مليون جنيه باستثمارات مصرية وأجنبية. من جانبه، أبدى وزير التموين تقديره لإنجازات اللجنة الأخيرة، مشيدًا بالدور الفعال الذي تلعبه في تنسيق الجهود مع الشركات المصرية والاستثمارات الأجنبية لدعم البرامج التنموية ذات الأولوية.

التوجهات المستقبلية

أشار الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية بذل مزيد من الجهود لتجديد الفرص الاستثمارية وزيادة أصول اللجنة. كما أكد على ضرورة تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي والإقليمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية. ويعتبر دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة جزءاً أساسياً من تحقيق أولويات التنمية المستدامة.

استفادة المشاريع من المساعدات الخارجية

وأوضح الوزير أن اللجنة تسعى لتعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية من خلال توجيهها نحو مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، مع التركيز على دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق التكامل والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.