وزير الاستثمار يعلن طموح مصر لدخول قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تهدف خلال العامين القادمين إلى أن تُصنّف ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار. وأوضح أن مصر، على مدار السنوات الماضية، قامت بإنشاء بنية تحتية متطورة تشمل السكك الحديدية، والطرق، وشبكات الطاقة، إلى جانب بناء مدن جديدة. كما أن مصر عملت على تطوير ممارسات زراعية حديثة وأنظمة ري ذكية، مما ساهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

التزام مصر بتعزيز بيئة الاستثمار

قال وزير الاستثمار إن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وفعّالة، حيث تركز الحكومة على تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز مناخ الاستثمار. في هذا السياق، تم تبسيط إجراءات الأعمال وتقليل العوائق البيروقراطية، مما أدى إلى تسريع عمليات التراخيص.

تعزيز التعاون مع رواندا

أضاف الوزير أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون مع رواندا في مجالات متعددة مثل البنية التحتية، التي تعد من أهم مجالات الاستثمارات المشتركة، وكذلك في الزراعة والتنمية الزراعية والصناعية، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والتدريب، ونقل المعرفة، بالإضافة إلى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يمكن لمصر مشاركة خبراتها لدعم تقدم رواندا في هذه المجالات.

قفزة في التجارة الثنائية

أوضح الوزير أن التجارة الثنائية بين مصر ورواندا حققت قفزة ملحوظة في العام 2024، إذ بلغت 216 مليون دولار، مقارنةً بـ 68 مليون دولار فقط في العام 2023. يعتبر هذا النمو دليلًا قويًا على الإمكانات الواعدة لكل من البلدين، ورغم ذلك، تبقى هذه الأرقام أقل من الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري والرواندي، وطموحنا هو مضاعفة هذه الأرقام في السنوات القادمة من خلال توسيع التجارة وتعميق العلاقات الاستثمارية واستغلال الاتفاقيات التجارية التي تجمع بينهما.

فرصة لتعزيز التعاون

شدد الوزير على أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من عضوية البلدين المشتركة في الكوميسا و المنطقة الحرة القارية الأفريقية. ومن خلال تطبيق هذه الأطر، نأمل في تسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، وتعزيز تكاملنا في سلاسل القيمة الإقليمية، ودعم أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.