مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي في المدن الجديدة حسب الإسكان

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح المواطنين والعملاء مهلة إضافية مدتها 6 أشهر لتقديم طلباتهم إلى أجهزة المدن المختصة. تبدأ المهلة من تاريخ الإعلان، وتهدف لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، بالإضافة إلى المحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية، تجارية، عمراني متكامل، وغيرها) الواقعة في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. خلال هذه الفترة، سيتم منح تخفيض لقيمة مصاريف التنازل، مع الحفاظ على الشروط والالتزامات المبينة في القرارات السابقة المتعلقة بالتنازل.

استجابة لمطالب المواطنين

وأضاف وزير الإسكان أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين والعملاء الذين تم تخصيص وحدات سكنية ومهنية وإدارية لهم، بالإضافة إلى المحال التجارية والأراضي في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تفاصيل التخفيضات الممنوحة

تمنح التخفيضات وفقًا للشروط والضوابط التالية:

• الوحدات التجارية: نسبة تخفيض 50٪.
• الوحدات الإدارية والمهنية: نسبة تخفيض 60٪.
• الوحدات السكنية: نسبة تخفيض 70٪.

بالنسبة للأراضي، يتم منح التخفيضات وفق الشروط التالية:

• الشريحة الأولى: حتى 50 فدانًا، بنسبة تخفيض 50٪.
• الشريحة الثانية: من 50 إلى 200 فدان، بنسبة تخفيض 60٪.
• الشريحة الثالثة: من 200 إلى 500 فدان، بنسبة تخفيض 70٪.
• الشريحة الرابعة: من 500 إلى 1000 فدان، بنسبة تخفيض 80٪.
• الشريحة الخامسة: أكثر من 1000 فدان، بنسبة تخفيض 90٪.

الضوابط العامة للتخفيضات

يتم تطبيق مصاريف التنازل والتخفيضات الممنوحة بحسب هذا القرار على التوكيلات الصادرة بالبيع والتنازل، وكافة التصرفات الناقلة للملكية المتعلقة بالوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويجب مراعاة الآتي:

• تطبيق القرارات الصادرة بشأن المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء.
• تطبيق هذه التخفيضات على كافة الطلبات التي لم يتم البت فيها من اللجان العقارية بأجهزة المدن.

استثناءات التخفيض

لا يسري هذا التخفيض على الأراضي الصناعية، وكذلك لن يُطبق على أجهزة الساحل الشمالي الغربي (العلمين، رأس الحكمة الجديدة)، حيث يتم تطبيق القرارات المحددة لها بخصوص مصاريف التنازل.

الإجراءات القانونية في حالة عدم الالتزام

سيتم حصر كافة التوكيلات الخاصة بالوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. في حال لم يقم المخصص له أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام التنازل خلال الفترة القانونية المحددة، يحق للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ومن أهمها إلغاء التخصيص.