خبير اقتصادي يتنبأ بزيادة التصنيف الائتماني لمصر بعد تراجع تكلفة التأمين إلى 3.8%

توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، أن تتجه وكالات التصنيف الائتماني العالمية نحو رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.

أسباب توقعات رفع التصنيف الائتماني

قال جنينة، في تحليل نشره على صفحته الشخصية على فيسبوك، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر مرتبط بانخفاض تكلفة التأمين من مخاطر تخلف البلاد عن سداد السندات الدولية، والتي سجلت 3.8%.

وأضاف أن هذا الانخفاض في تكلفة التأمين جاء بالتزامن مع تراجع العائد على السندات السيادية الأمريكية لفترة 5 سنوات، مما يتيح لمصر إعادة تمويل ديونها الخارجية بتكلفة قد تعادل أو تقل عن 8% سنوياً.

الاستثمار في السوق المصري

وأشار جنينة إلى أن هذه المؤشرات تعزز وتيرة الاستثمار في الأسهم والأذون والسندات المصرية، حيث أن انخفاض تكلفة التأمين يعني تراجع تكلفة الاقتراض الخارجي. وهذا يعكس قدرة الدولة على الوصول إلى الأسواق العالمية وبالتالي القدرة على الاقتراض من الأسواق الدولية بدلاً من الاعتماد على مؤسسات التمويل الدولية.

تكلفة التأمين على السندات السيادية لمدة 5 سنوات

سجلت تكلفة التأمين على السندات السيادية لمصر لفترة 5 سنوات في تعاملات يوم أمس الجمعة نسبة 3.9%، بعد تراجعها من 4.31% المسجلة مطلع شهر سبتمبر الجاري.

تعتبر هذه القراءة لأجرة مخاطر التخلف عن السداد على الديون السيادية لمصر ولمدة 5 سنوات هي الأدنى منذ تعاملات عام 2020، بعد أن بلغت ذروتها العام الماضي مسجلة أكثر من 18.8%.

التصنيفات الائتمانية الحالية

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. بينما خفضت وكالة «إس آند بي» نظرتها المستقبلية عن تصنيف مصر من إيجابية إلى مستقرة في أبريل الماضي، مع الإبقاء على تصنيفها عند نفس الدرجة.

فيما أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند درجة «Caa1» مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في فبراير 2025.

موعد تصنيف وكالة فيتش لمصر

من المقرر أن يحين موعد تصنيف وكالة فيتش لمصر يوم الجمعة، الموافق 10 أكتوبر 2025، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها بوابة البلد.