الحكومة تنهي برنامج صندوق النقد الدولي وتستبعد القروض الجديدة مؤكدة السيادة المالية

مع اقتراب نهاية عام 2025، تتوقع مصر إكمال برنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن تمويلًا يصل إلى 8 مليارات دولار أمريكي.

إجراءات مكثفة للفترة المقبلة

خلال الفترة من آخر أسبوع في سبتمبر الحالي وحتى نهاية ديسمبر، ستقوم الحكومة ووفد صندوق النقد بتنفيذ إجراءات مكثفة لإنهاء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن إطار برنامج التمويل الممدد.

استبعاد القروض الجديدة

في هذا السياق، أشار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إلى أنه لا توجد نية لدخول الحكومة في مفاوضات للحصول على قروض جديدة بعد انتهاء البرنامج الحالي. جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية.

الرؤية الاقتصادية حتى 2030

وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية الكاملة خلال السنوات الخمس القادمة، حتى عام 2030.

تفاصيل البرنامج الحالي

ينتهي البرنامج الموقّع مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026، وقد شهد البرنامج تغييرات كبيرة بعد إعلان مصر سياسة جديدة لسعر الصرف من قبل البنك المركزي في 6 مارس 2024. أدت هذه التغييرات إلى زيادة حزمة التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار.

التمويل الإضافي لمصر

حصلت مصر في مارس الماضي على موافقة صندوق النقد لصرف تمويل إضافي قدره 1.3 مليار دولار، ضمن برنامج الاستدامة. ومن المتوقع أن يتم صرف أول شريحة من هذا التمويل، والتي تبلغ 274 مليون دولار، بعد الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة في الربع الأخير من هذا العام. لكن هناك شروط تتعلق بدعم المنتجات في السوق المحلي، كما ذكرت جولي كوزاك، مديرة إدارة التواصل لصندوق النقد.

صرف التمويلات السابقة

بين ديسمبر 2022 وأبريل 2025، حصلت مصر على حوالي 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

دمج المراجعتين

في يوليو الماضي، أعلن صندوق النقد بصورة غير متوقعة عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة. وذلك حتى يتمكن الحكومة من إكمال الإصلاحات اللازمة لتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والعالمية في المواد البترولية، بالإضافة إلى استكمال خطوات طرح شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

فرصة الحصول على شريحة إضافية

إذا تمكنت مصر من اجتياز موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين، ستتمكن من الوصول إلى شريحة إضافية تبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار أمريكي.

الطروحات الحكومية المقبلة

على صعيد الطروحات الحكومية، تستعد مصر لاستكمال إجراءات طرح 10 شركات، بما في ذلك شركة أمل والشريف للبلاستيك، وشركتي مصر وسيد للأدوية، وشركة ميدور، ومحطة جبل الزيت، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية صافي. كما تشمل الشركات أيضًا الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، والشركة الوطنية للطرق، وشركة شيل آوت لتشغيل محطات الوقود، وذلك وفقًا لتقرير متابعة تنفيذ «سياسة ملكية الدولة للأصول».