كامل الوزير يقود الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية لتطوير الصناعة والاقتصاد

أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن صناعة الحديد تعتبر من الركائز الأساسية لأي اقتصاد، حيث تُستخدم في العديد من الصناعات الحيوية مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء. وأشار إلى أن السوق المحلي في حاجة ماسة لتوفير كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة، والصاج المجلفن والملون، وخام البيليت. كما أوضح أن الحكومة تعمل على سد الفجوات الموجودة في السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التركيز على زيادة حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير.

الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية

جاءت هذه التصريحات خلال ترؤسه للاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. وفي بداية الاجتماع، عبر الوزير عن شكره وتقديره لأعضاء المجموعة على جهودهم القيمة خلال الفترة الماضية. وأوضح أن النتائج الإيجابية التي تحققت كانت محسوسة من خلال إشادة مجتمع المصنعين بقدرة المجموعة على فرض نظام عمل منظم وحوكمة فعالة، بالإضافة إلى تعزيز آلية الحوار المجتمعي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة.

فرص الاستثمار في الصناعات المحلية

كما أكد الوزير أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة واعدة بهدف جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي. وأوضح أن الهدف هو تلبية احتياجات السوق وتقليل فاتورة الواردات. ودعا المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات، التي تم توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدراسة تخصيص حوافز لفترة محدودة لدعمها. كما تم اختيار هذه الفرص بناءً على احتياجات السوق، وتوافر الطاقة، والعمالة المدربة، والموارد الأولية، فضلاً عن تكنولوجيا الإنتاج المناسبة.

تعاون الوزارات لجذب الاستثمارات

وأشار الوزير إلى أهمية التزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بجذب المستثمرين الذين يتبنون نفس التوجه، وحثهم على إنشاء مشروعات صناعية في هذه المجالات لتحقيق توافق في الرؤى بين مختلف الجهات.

إجراءات الحفاظ على الطاقة والمنافسة الصناعية

خلال الاجتماع، تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي، مع اتخاذ إجراءات صارمة بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ وذلك لتحقيق الانضباط في القطاع الصناعي، وحماية المستهلك، ودعم استمرارية عمل المصانع الملتزمة، بما يعزز تنافسية الصناعة المحلية. كما تم الاتفاق أيضًا على إعداد كتاب دوري يتضمن معايير ومواصفات خاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها.