مصر تتوجه نحو مستقبل اقتصادي مشرق في 2025 مع نمو مرتفع واستثمارات قياسية واحتياطي نقدي تاريخي فيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، يستعرض أهم المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.

استمرار الإصلاحات الاقتصادية

يعكس الفيديو التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية عبر مختلف القطاعات، على الرغم من التحديات الراهنة. وتظهر الأرقام من التقارير الدولية انخفاض معدل التضخم، وزيادة الاستثمارات والسياحة، وتحسن البنية التحتية، فضلا عن استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وأسعار بعض السلع.

تخفيف الضغوط على المواطنين

كما يسعى الفيديو للتأكيد على جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين. يتضمن ذلك زيادة دعم السلع الأساسية وتنفيذ مشروعات كبرى لخلق فرص عمل. وقد ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه عام 2014 إلى 7000 جنيه بحلول عام 2025.

تحسن المؤشرات الاقتصادية

كشفت الإحصائيات في الفيديو وجود 16 مؤشرًا دوليًا يثبت تحسن الاقتصاد المصري. فقد سجل معدل النمو 4.3% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 2.3% في عام 2024. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليارات دولار في عام 2022/2023 إلى 46.1 مليار دولار في عام 2023/2024، بينما زاد احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار عام 2014 إلى 50 مليار دولار عام 2025، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البلاد.

تحسن مؤشرات أخرى

تناول الفيديو أيضًا تحسن عدد من المؤشرات المهمة. فقد انخفض مؤشر التضخم من 27.5% العام الماضي إلى 14.4% هذا العام. كما تراجع معدل البطالة من 13.4% في عام 2014 إلى 6.3% في الربع الأول من العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، نمت عائدات السياحة من 6.2 مليارات دولار في عام 2014 إلى 8.7 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، بينما ازدادت التحويلات من المصريين بالخارج من 19.3 مليار دولار عام 2014 إلى 36.5 مليار دولار في العام الحالي.