تنظيم الاتصالات يبرم اتفاقية شراكة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز الدعم والمشاركة الاجتماعية

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكول تعاون يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لهؤلاء الأفراد في سوق الاتصالات المصري.
تفاصيل بروتوكول التعاون
قام بتوقيع البروتوكول المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
يتضمن البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات والتنسيق لتوفير خدمات اتصالات لأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مما يسهل دمجهم في المجتمع الرقمي. كما يشمل إطلاق حملات توعية وورش عمل مشتركة، وتحديد آلية فعالة للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بأنواع الإعاقات المختلفة، وخاصة السمعية والبصرية.
أهمية التوقيع على البروتوكول
أكد المهندس محمد شمروخ أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة أساسية في مسيرة دمج وتمكين ذوي الإعاقة داخل المجتمع الرقمي. وأوضح أن الجهاز يسعى لتوظيف الحلول التكنولوجية الحديثة وتبني المبادرات المبتكرة لضمان توفير الخدمات لكل فئات المجتمع دون تمييز.
وأضاف شمروخ أن هذا التعاون يمهد الطريق لتطوير خدمات مخصصة لذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، مع التركيز على تعزيز الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوسيع قنوات التواصل الفعالة. يلتزم هذا التعاون بتهيئة بيئة رقمية شاملة تتماشى مع سياسات الدولة ورؤية مصر 2030، مع اعتماد أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التكافؤ في الحصول على الخدمات الرقمية.
تمكين ذوي الإعاقة كمفهوم شامل
وأشار إلى أن تمكين ذوي الإعاقة ليس مجرد واجب إنساني، بل هو ضرورة اقتصادية واجتماعية حيوية. فهم يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع، ولديهم القدرة على المساهمة في مختلف محاور خطط التنمية المستدامة. إن دمجهم في سوق العمل يعزز من الإنتاجية والنمو الاقتصادي، حيث تزداد فائدة المجتمع عبر زيادة فرصهم في التعليم والتوظيف.
مسؤوليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
أكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس، بوصفه الجهة المسؤولة عن متابعة قضايا الإعاقة، يعزز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية. وأوضحت أن توقيع هذا البروتوكول يعكس حرص الدولة والمجلس على ضمان حق ذوي الإعاقة في الوصول إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابعت بأن المجلس يهدف إلى توفير الخدمات والوسائل المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، انسجامًا مع القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوقهم، الذي يضمن لهم المشاركة الكاملة والفعّالة في المجتمع على قدم المساواة.
حماية ذوي الإعاقة وتهيئة بيئة دعم
أشارت كريم إلى دور المجلس في حماية ذوي الإعاقة من التحديات التقنية والمخاطر المرتبطة بها، وتهيئة بيئة آمنة تدعم استخدام التكنولوجيا. واعتبرت تعاون المجلس مع الجهاز خطوة مهمة نحو تعزيز الدمج المجتمعي وتبادل الخبرات.
المبادرات الحالية لدعم ذوي الإعاقة
يجدر بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق عدة مبادرات لدعم ذوي الإعاقة، مثل إلزام شركات المحمول بتقديم خصم بنسبة 50% على الباقات الشهرية وتسهيل حصولهم على الخدمات. كما قامت الشركات بتكييف مواقعها الإلكترونية لتناسب احتياجاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق أول مركز لتلقي الشكاوى بلغة الإشارة باستخدام تقنية الفيديو، مع توفير مترجمي لغة الإشارة، وتوفير عقود بأسلوب برايل لدعم المكفوفين، إلى جانب إعفائهم من رسوم بعض المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية.
تستند هذه المبادرات إلى إيمان الجهاز بأن التكنولوجيا هي وسيلة للتمكين، وأن إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي يعزز العدالة الاجتماعية ويعزز مكانة مصر عالميًا في تبني سياسات اتصالات شاملة.