الحكومة المصرية تتوقع خلق 1.5 مليون وظيفة جديدة حتى عام 2050

قدرت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عدد الوظائف التي من المتوقع توفرها في السوق المصري بنحو 900 ألف وظيفة شاغرة خلال العام المالي 2026/2025. كما يتوقع نفس العدد في العام المالي المقبل.

تقديرات الوظائف حتى عام 2028

وفقًا للوثيقة المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التخطيط، يُتوقع أن يصل عدد الوظائف المضافة إلى 950 ألف وظيفة في العام المالي 2028/2027، مع الحفاظ على نفس العدد في العام المالي الذي يليه.

أرقام الوظائف حتى 2030 وعام 2050

بحلول عام 2030، تتوقع الحكومة المصرية توفر حوالي 1.5 مليون وظيفة جديدة في السوق المحلية، بينما تصل التوقعات إلى نحو 2.5 مليون وظيفة بحلول عام 2050.

الوظائف في العام المالي 2024

تشير الوثيقة المعتمدة على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أنه تم توفير حوالي 900 ألف وظيفة جديدة في العام المالي المنتهي في يونيو 2025، وهو نفس العدد الذي تم إضافته في العام المالي السابق.

سيناريو الإصلاحات الداعمة للتوظيف

تعود تقديرات الحكومة لعدد الوظائف المتاحة في السنوات القادمة إلى سيناريو الإصلاحات الذي يعتمد على تكثيف جهود دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها أكبر مولد للوظائف. كما تسعى الحكومة لتعزيز الروابط بين المشروعات الصغيرة والمنشآت الكبيرة بهدف تكامل سلاسل الإنتاج وزيادة فرص العمل.

دمج الاقتصاد غير الرسمي

بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة إلى تسريع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما سيساهم في توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين جودة الوظائف، وتحفيز الأعمال وزيادة تطوير المهارات الإنتاجية لدى الشباب.