المركزي المصري يستضيف الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي الإفريقي لتعزيز التعاون المالي القاري

استضاف البنك المركزي المصري على مدار ثلاثة أيام الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي، التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، بمشاركة ممثلين من البنوك المركزية من مختلف أقاليم القارة.

أهداف الاجتماع

تأتي استضافة هذا الاجتماع في إطار الاهتمام الرئاسي بتعزيز التكامل مع القارة الإفريقية وإرساء أسس التعاون بين مصر والدول الإفريقية في مجالات متعددة، تحت رعاية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

تشكيل مجموعة العمل

تضم مجموعة العمل البنك المركزي المصري نيابة عن إقليم شمال إفريقيا، بينما يمثل البنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، والبنك المركزي الإسواتيني، وبنك موزمبيق الأقاليم الجنوبية. كما يمثل البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) إقليم غرب، وبنك دول وسط إفريقيا (BEAC) إقليم وسط، والبنك الوطني الرواندي وبنك موريشيوس إقليم شرق إفريقيا.

أهمية الاجتماع

يعكس هذا التمثيل الجغرافي حرص الدول الإفريقية على الاستفادة من خبراتها المختلفة. ويأتي الاجتماع في إطار عمل لجنة الاستقرار المالي الإفريقية التي تم إنشاؤها بقرار من المحافظين، حيث عقدت أول اجتماعاتها في القاهرة في ديسمبر 2024. يهدف هذا الإطار إلى تعزيز الاستقرار المالي في القارة من منظور شامل، ويشمل مواءمة الأطر الرقابية والاحترازية بين الدول الأعضاء.

افتتاح الاجتماع

افتتح الاجتماع كل من الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية، والدكتور أحمد سحلول، وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية ورئيس مجموعة العمل. وأكدا على أهمية التقرير كمرجع لتحليل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه القارة ورصد تطورات الأنظمة المالية، بما في ذلك الأنظمة المصرفية وغير المصرفية، ونظم الدفع والأسواق المالية. كما سيتم استخلاص توصيات لتعزيز الاستقرار المالي في الدول الإفريقية من منظور احترازي، مما يسهم في رفع مستوى ثقة المستثمرين في الأسواق الإفريقية ويعزز من مكانة القارة كوجهة استثمارية موثوقة على الساحة الدولية.

التقرير المرتقب

يمثل هذا الاجتماع محطة هامة ضمن الجهود المستمرة لإعداد أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، والمقرر عرضه في اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية في الكاميرون خلال نوفمبر 2025. يتناول التقرير خمسة موضوعات رئيسية تشمل تنفيذ البنوك المركزية لأطر السياسة الاحترازية، وأهم التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين العالمي والقاري، وتحليل المخاطر المتعلقة بالنظام المالي، ومدى صلابة القطاع المصرفي وغير المصرفي والأسواق المالية، فضلاً عن مستوى التكامل في أنظمة الدفع الإفريقية.

دور البنك المركزي المصري

يجدر بالذكر أن البنك المركزي المصري يتولى قيادة مجموعة العمل ورئاسة أعمالها، بالإضافة إلى مسؤوليات سكرتارية لجنة الاستقرار المالي الإفريقية. هذا الدور يعزز من مكانته كمركز رئيسي في تنسيق الجهود الإقليمية ودعم العمل المؤسسي المشترك بين البنوك المركزية الإفريقية.