حملة لوقف تجارة أوروبا مع المستوطنات الإسرائيلية بمشاركة أكثر من 80 منظمة غير حكومية

أطلقت أكثر من 80 منظمة غير حكومية، اليوم الاثنين، حملة بعنوان “أوقفوا التجارة مع المستوطنات”، وفقاً لقناة (فرانس إنتر) الإخبارية الفرنسية. تهدف الحملة إلى حث الدول الأوروبية على منع التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

اتهامات لدعم الاحتلال الإسرائيلي

اتهم التحالف في تقريره بعض الشركات الأوروبية بدعم الاحتلال الإسرائيلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد زادت هذه الأنشطة بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين من خلال استمرار الشركات في التعامل مع المستوطنات. لذا، دعت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك أوكسفام وكريستيان إيد ورابطة حقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى حظر جميع أشكال التجارة مع هذه المستوطنات.

التجارة الأوروبية مع المستوطنات

يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يمثل حوالي 32% من إجمالي تجارتها للسلع، أي ما يقارب 42 مليار يورو سنوياً. وفي الوقت الحالي، يُسمح باستيراد منتجات المستوطنات إلى أوروبا، مع ضرورة عدم استفادتها من التعريفات الجمركية التفضيلية وفقاً لاتفاقية الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. كما يجب أن تحمل هذه المنتجات علامة تميزها كمنتجات مستوطنة.

الموقف القانوني الدولي

استندت المنظمات غير الحكومية إلى رأي محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، حيث يشدد هذا الرأي على التزام الدول بعدم إقامة علاقات اقتصادية تعزز الاحتلال. وذكر لويس نيكولا جاندو، مدير المناصرة في منظمة أوكسفام، أن المحكمة أكدت على ضرورة عدم دعم المستوطنات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويتوجب نقل هذا الالتزام إلى الشركات في هذه الدول.

الكشف عن الشركات المعنية

وكشف تقرير ائتلاف المنظمات غير الحكومية عن حوالي عشر شركات رمزية تعمل في مجالات النقل والسياحة والتمويل وتوزيع الأغذية. وقد أظهرت المنظمات أن هذه الأنشطة الاقتصادية تسهم في الاستعمار. كما أشارت إلى أن بعض الشركات قامت بتعديل ممارساتها تجاه المستوطنات بعد التبليغ عن نشاطها.