توقعات الحكومة لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 8% في السنوات المقبلة ما هي العوامل الدافعة وراء هذا النمو؟

تتوقع الحكومة المصرية نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% خلال العام المالي 2026/2025. كما يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.8% في العام المالي التالي 2027/2026.

توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي

وفقاً لوثيقة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، يُشير التوقعات إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.5% في العام المالي 2028/2027. ومن جهتها، تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6% خلال العام المالي 2029/2028.

في عام 2030/2029، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 7%، بينما يُرجح أن يسجل نمواً بنسبة 8% بحلول عام 2050.

عوامل دعم النمو الاقتصادي

تشير وثيقة السردية الوطنية، نقلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى عدد من العوامل الرئيسية. منها: ازدياد دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية، وتحسن أداء الصناعات التحويلية وزيادة مساهمتها في الناتج. كما تُعزز برامج الإصلاح الاقتصادي البيئة الاستثمارية وتحسن تخصيص الموارد.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

تتوقع الحكومة أيضاً زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 3% في العام المالي 2026/2025، مقارنةً بنسبة 2.7% في العام المالي السابق.

وترى الحكومة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيتضاعف ليصل إلى 5.5% بحلول العام 2030، وإلى 6.5% بحلول عام 2050.