الخطيب يناقش مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم شيك عمر سيلا، مدير قطاع شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وستيفان غيمبرت، مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي

شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

استراتيجية وزارة الاستثمار

استعرض وزير الاستثمار رؤية الوزارة الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية. تأتي هذه الخطط ضمن استراتيجية الدولة للارتقاء بمكانة مصر إلى أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.

تنسيق المشروعات ذات الأولوية

وذكر الخطيب أنه يتم حاليًا التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لحصر قائمة المشاريع ذات الأولوية، التي باتت جاهزة من حيث التراخيص والبنية التحتية. تأتي هذه الجهود في إطار خطة وطنية تمتد لعشر سنوات تهدف إلى تعظيم العائد من الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر تنافسية.

جهود اللجنة الوطنية

تناول الوزير جهود اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي أسفر عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً. تشمل هذه الإصلاحات تطوير الإطار التشريعي، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز شفافية البيانات، وزيادة الكفاءة التشغيلية. سيتم ترجمة هذه الإصلاحات إلى قرارات تنفيذية وتشريعية تسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية.

تيسير حركة التجارة

تحدث الوزير عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتيسير حركة التجارة وتحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، مؤكدًا أهمية التحول الرقمي في تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، والارتقاء بأداء المنافذ الحدودية.

القطاعات ذات الأولوية

لفت الخطيب إلى أن القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعة، والسياحة، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). وأشار إلى أن قطاع ICT يمثل ركيزة هامة في خلق فرص عمل نوعية، بينما تحظى الرعاية الصحية بأهمية عالمية في مبادرات البنك الدولي، مع وجود خطط لتوسيع نطاق وصول الخدمات الصحية بحلول عام 2030.

تقدير جهود مصر

أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدين استعدادهم لتوسيع أطر التعاون وتقديم الدعم الفني والتمويلي في مجالات التمويل المستدام، وتنفيذ مبادرات مشتركة تدعم أولويات الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية.

آليات التنفيذ للمشروعات المشتركة

تم التأكيد على أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل المشروعات المشتركة وفق جداول زمنية محددة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام خلال العقد القادم.