توقعات بنمو ضعيف لقطاع السيارات بنسبة 2.7٪ بسبب التوترات التجارية وفقاً لمعلومات الوزراء
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش الأمريكية بعنوان «آفاق الصناعات العالمية لعام 2025 – تحديث منتصف العام»، الذي يتوقع أن يشهد عام 2025 وفرة في الإمدادات الزراعية وضغوطًا على أسعار النفط والغاز. في حين من المتوقع أن يشهد نموًا محدودًا في قطاعي السيارات والبنية التحتية، بالإضافة إلى تحديات تواجه البنوك نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة. مع ذلك، يُتوقع أن يتجه الاستهلاك والسياحة نحو التعافي التدريجي، رغم المخاطر الجيوسياسية والتجارية، بينما ستبرز أهمية الطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات الدوائية في تشكيل الاقتصاد العالمي.
توقعات قطاع الزراعة
بالنسبة لقطاع الزراعة، تشير توقعات فيتش إلى استمرار وفرة الإمدادات العالمية من الحبوب خلال عام 2025، مما سيحول دون حدوث ارتفاعات كبيرة في الأسعار. هذا يعود جزئيًا إلى الانخفاض المتوقع في الطلب الصيني، حيث توقعت وزارة الزراعة الأمريكية تراجع واردات القمح بنسبة 15.7% والذرة بنسبة 31.6% خلال الموسم 2024/2025، إضافةً إلى الإنتاج القوي من كبار المنتجين.
قطاع النفط والغاز
فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، فمن المتوقع أن يتجه نحو فائض في العرض خلال عام 2025 نتيجة زيادة إنتاج دول خارج “أوبك” و”أوبك+”. هذا سيؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار. ورغم النمو الاقتصادي المستقر وزيادة الطلب على الوقود، يبقى الطلب العالمي غير مؤكد بسبب تأثيرات الحرب التجارية والتضخم. تشهد الأسواق المتقدمة انكماشًا في استهلاك الطاقة بينما تسجل الأسواق الناشئة نموًا ملحوظًا.
توقعات سوق السيارات
وأشار مركز المعلومات إلى أن توقعات وكالة فيتش تشير إلى نمو محدود في صناعة السيارات بنسبة 2.7% فقط خلال عام 2025. تزداد المخاطر بسبب التوترات التجارية والسياسات، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية التي قد تزيد من تكلفة مكونات السيارات وتضغط على الشركات المصنعة لتغطية هذه التكاليف على المستهلكين.
التحديات في القطاع المصرفي
أفاد التقرير بأن تراجع أسعار الفائدة قد يشكل ضغطًا على هوامش البنوك. تزيد حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية والضغوط السياسية من تعقيد التوقعات. نشهد أيضًا زيادة نشاط الاندماجات والاستحواذات على المستوى المحلي، بينما تبقى عمليات الدمج عبر الحدود في أوروبا غير مرجحة. في الولايات المتحدة، قد يعزز تخفيف القيود التنظيمية من هذه الصفقات، ما قد يرفع الأرباح على المدى القصير لكنه يضعف الاستقرار على المدى الطويل.
توقعات قطاع الاستهلاك والتجزئة
من المتوقع أن يشهد الإنفاق العالمي نموًا حقيقيًا لأول مرة منذ سنوات الضغوط التضخمية بين 2022 و2024، لكنه لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2026. يركز المستهلكون على السلع الأساسية نتيجة ارتفاع الأسعار، مع نمو ملحوظ في آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في حين يشهد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية تباطؤًا.
قطاع البنية التحتية
توقع التقرير أيضًا نموًا سنويًا مستقرًا في قطاع البنية التحتية بنسبة 2.7%، مدعومًا بتخفيف السياسات النقدية. لكن جهود ضبط الأوضاع المالية في الأسواق الناشئة تحد من الإنفاق العام. وتوقع البعض أن تؤدي ولاية “ترامب” الثانية إلى تغييرات كبيرة في قطاع البناء، بينما قد تعزز التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط الطلب على المعادن الأساسية.
قطاع اللوجستيات والنقل البحري
في قطاع اللوجستيات، من المتوقع أن تساهم التوترات الجيوسياسية في رفع تكاليف التأمين ورعاية الطرق البديلة. تزيد الاستثمارات في الممرات البرية من مرونة سلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا. بينما ستسيطر دول مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان على صناعة بناء السفن مع ارتفاع الطلب.
الصناعات الدوائية
تتوقع فيتش أن تتفوق الأسواق الناشئة على المتقدمة في قطاع الصناعات الدوائية خلال عام 2025. ومع ذلك، فإن التدقيق في تسعير الأدوية في الولايات المتحدة سيزيد من الضغوط المالية على الشركات المصنعة. من المرجح أيضًا أن تؤدي التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى إنشاء سلاسل إمداد منفصلة.
توقعات قطاع الطاقة والطاقة المتجددة
أشار التقرير إلى توقعات بنمو استهلاك الطاقة بنسبة 3.1%، وهو الأعلى منذ عام 2021. على الرغم من أن القدرة العالمية للطاقة الشمسية قد زادت بنسبة 16% لتصل إلى 2200 جيجاوات، فإن هذا النمو أبطأ من الأعوام السابقة. ستصبح الطاقة الشمسية الموزعة عاملًا حاسمًا في الحفاظ على نمو القطاع.
استعادة قطاع السياحة
ختامًا، توقع التقرير عودة السياحة العالمية إلى مسار نمو ثابت في عام 2025، مع وصول عدد السياح الوافدين إلى 1.6 مليار، بزيادة 12.4% عن عام 2019. على الرغم من أن النزاعات المسلحة والحروب التجارية قد تؤثر على بعض الأسواق، إلا أن استقرار الاقتصاد العالمي ونمو الإنفاق الاستهلاكي سيعطيان القطاع آفاقًا إيجابية، مع توجه متزايد نحو الرقمنة في طلبات التأشيرات واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التدفقات السياحية.
