تعرف على زيادة الرسوم القضائية الصادمة: تكلفة تصوير القضية تصل إلى 20 ألف ريال!

كشف علاء مصطفى، المحامي بمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، تفاصيل قرار المحامين بعدم حضور جلسات محاكم الجنايات لمدة يومين، مؤكداً أن كافة الرسوم التي يتقاضونها عن الدعاوى أو الإجراءات القانونية تتم وفقاً للقانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن القانون رقم 90 لسنة 1944، الذي ينظم رسوم المحاكم في مصر، تم تعديله بالقانون رقم 26 لسنة 2009.

أكد علاء مصطفى، المحامي بمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، أن رؤساء محاكم الاستئناف يتقاضون منذ خمس سنوات رسوماً نسبية وإجرائية تحت غطاء الخدمات الآلية، مستخدمين عبارة «بعد الاطلاع على القانون».

وأضاف أن البند الخاص بالخدمات الآلية لم يكن مدرجاً في القوانين الحالية، مما يزيد من الأعباء على المواطنين أو أطراف الدعوى. وأشار إلى أن القضية أصبحت بمثابة الحج لمن استطاع إليه سبيلا. يمكن أن تصل تكلفة إرفاق المستندات إلى 2000 جنيه مصري، ويمكن أن تصل تكلفة تصوير المستندات إلى 20 ألف جنيه مصري في بعض الحالات.

وأضاف علاء مصطفى، المحامي بمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، أن وجود المحامين داخل قاعة المحكمة وامتناعهم عن حضور الجلسات يصب في مصلحة المتقاضين والمهنة، حيث أن هذه الرسوم التي تتقاضاها محاكم الاستئناف تمنع المتقاضين من الوصول إلى القاضي.