أخبار حصرية: المحكمة تثير الجدل حول مدة إنهاء العلاقة الإيجارية!
أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور عبدالله المغازي أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حالياً على مجلس النواب يمثل تحدياً كبيراً نظراً لحساسية الموضوع وتاريخه الممتد لعقود دون معالجة شاملة. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا لعبت دوراً محورياً في تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، خاصة فيما يتعلق بعدم دستورية القيم الإيجارية الثابتة.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على بوابة البلد، أوضح المغازي أن المحكمة لم تحدد مهلة زمنية لفسخ عقد الإيجار في أي من أحكامها. ولذلك، فمن وجهة نظره القانونية، فإن إدراج مدة الخمس سنوات في مشروع القانون يمثل استكمالا لحكم المحكمة الدستورية ولا يستند إلى نص قانوني ملزم.
وأوضح المغازي أن تعديل قيم الإيجارات أمر طبيعي وضروري للامتثال لأحكام القضاء. إلا أنه أكد أن مثل هذه التعديلات يجب أن تتم وفق قواعد وشروط محددة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وتنقسم إلى مراحل حسب نوع وموقع العقار. وأشار إلى أن المعاملة المتساوية في جميع الحالات قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
واقترح المغازي معالجة مشكلة الشقق المغلقة أولاً. وأكد أنه من السهل التعرف على الشقق غير المستغلة من خلال فحص استهلاك المياه والكهرباء والغاز خلال السنوات الـ15 الماضية. ومن الممكن بعد ذلك إعادتها إلى أصحابها أو إلى الدولة حسب وضعها القانوني.
وأشار أيضاً إلى الفئة الثانية من المخالفات والتي تشمل تحويل الوحدات السكنية إلى استخدامات تجارية كالمستودعات أو الورش، مؤكداً أنه يجب التعامل معها بطريقة مختلفة عن حالات الإقامة الدائمة.
