وزير المالية يكشف عن دعم حكومي لأكثر من 60 مليون مواطن من خلال برامج تموينية واجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي

استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع رفيع المستوى لمجموعة العشرين الذي عُقد في القاهرة، أولويات مصر وإفريقيا في تحقيق الأمن الغذائي. وأكد أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا مستمرة لتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية وتوفير السلع الغذائية بكميات كافية.

دعم القطاع الزراعي

كشف كجوك أن الدولة تمول مجموعة من البرامج المتنوعة لدعم المزارعين، وذلك لتشجيعهم على التوسع وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي. ولفت إلى أن “الدعم الغذائي” يعد أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الحماية الاجتماعية بمصر.

الاستثمارات في الأمن الغذائي

وأشار الوزير إلى تخصيص الحكومة نحو 165 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، مما يعود بالفائدة على أكثر من 60 مليون مواطن. كما أشار إلى توسيع برنامج “تكافل وكرامة” الذي يشمل حوالي 5 ملايين أسرة، حيث يتم ربط المساعدات بمؤشرات تعليمية وصحية لضمان فعالية الدعم.

دور المؤسسات الدولية

شدد كجوك على أهمية التكامل الإقليمي والدولي في دعم الأمن الغذائي، ودعا إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل الاستثمار الزراعي المستدام، فضلاً عن مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.

التعاون مع القطاع الخاص

أكد وزير المالية أن الحكومة تسعى لتوفير المزيد من الدعم وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى دعم مصر الكامل لـ”التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر” في إطار مجموعة العشرين، مع العمل على تعزيز الشراكات التنموية العالمية.

التحديات العالمية والأمن الغذائي

أضاف كجوك أن مصر ملتزمة ببناء نظم غذائية أكثر عدلاً ومرونة لمواجهة تغير المناخ. كما شدد على أن ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا يضغط بشدة على الأوضاع المالية للدول النامية والأفريقية، مما يعيق جهودها نحو تحقيق النمو والتنمية.

ختام وأهمية التكنولوجيا

اختتم كجوك كلمته بالتأكيد على ضرورة التعامل بجدية مع اختلالات النظام المالي العالمي، وسد فجوة التمويل التنموي، ومواجهة التحديات المناخية. كما أكد على أهمية توظيف التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لمواجهة الأزمات وتعزيز الأمن الغذائي بفاعلية.