كل ما تحتاج معرفته عن قانون العمل المصري الجديد 2025 مع بدء تطبيقه اليوم

يبدأ اليوم الإثنين، 1 سبتمبر 2025، تفعيل أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015، بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون منذ صدوره في 3 مايو الماضي ونشره في الجريدة الرسمية.

قانون العمل الجديد 2025

أقرت الحكومة المصرية قانون العمل الجديد لعام 2025، ويأتي هذا القانون كتحول جوهري في تنظيم علاقات العمل، خصوصًا في القطاع الخاص، بهدف تعزيز حقوق العمال وتحقيق توازن بين مصالحهم وحقوق أصحاب الأعمال.

فيما يلي تستعرض «بوابة البلد» أهم ملامح قانون العمل الجديد:

أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025

– إلغاء استمارة «6» وحظر الفصل التعسفي

ألغى القانون الجديد إلزام استخدام استمارة «6»، التي كانت تُتيح فصل العمال بشكل تعسفي، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي ومنع الفصول غير المبررة.

– تعزيز حقوق المرأة العاملة

تنص المادة «70» على حق المرأة العاملة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بالحصول على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر مع أجر كامل، تُمنح ثلاث مرات خلال فترة خدمتها. كما سيتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل، بالإضافة إلى حظر تشغيلها لساعات إضافية خلال الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.

وفيما يخص المادة «72»، فإنه يحق للمرأة العاملة في منشآت تضم 50 عاملًا أو أكثر الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، ولثلاث مرات خلال فترة خدمتها، مع إمكانية اختيار الحصول على تعويض بنسبة 25% من راتبها خلال هذه الإجازة.

– تنظيم عقود العمل

يعتبر العقد غير محدد المدة هو الأصل في التعاقد، على أن يُبرم عقد محدد المدة في حال كانت طبيعة العمل تتطلب ذلك، ويمكن الاتفاق على تجديده لفترات مشابهة.

– حماية الأجور

حظر القانون احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون وجود سند قانوني. كما أوجب على صاحب العمل دفع أجور العمال في حالة انتهاء علاقة العمل لأي سبب، على أن تُسدد جميع المستحقات للعامل خلال 7 أيام من تاريخ المطالبة.

– تنظيم أنماط العمل الحديثة

قدم القانون الجديد فصلًا خاصًا بأنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بعد، العمل عبر المنصات الرقمية، العمل بدوام جزئي، العمل المرن، وتقاسم العمل.

– توثيق إجراءات التوظيف والفصل

يُلزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية، وذلك لضمان الشفافية ومنع التحايل القانوني بين العامل وصاحب العمل.