بدء سريان قانون الإيجار القديم رسمياً اليوم وتأثيراته على المستأجرين والملاك
يبدأ اليوم الإثنين، 1 سبتمبر 2025، تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا، حيث سيتم تنفيذ الزيادة المقررة على القيم الإيجارية.
تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا
ينص قانون الإيجار القديم على أن عقود الوحدات السكنية المؤجرة والتي تُعتبر “غير محددة المدة” ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون. بينما عقود الوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية، ستنتهي بعد 5 سنوات.
بنود قانون الإيجار القديم بعد التعديل
يتطلب قانون الإيجار القديم تسديد مبلغ شهري أولي قدره 250 جنيهًا حتى يتم الانتهاء من لجان الحصر، التي ستحدد تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
تكون الزيادات في القيم الإيجارية وفقًا للتصنيفات المختلفة: تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي، بينما تكون الزيادة للوحدات غير السكنية 5 أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15٪.
عقود الإيجار القديم بعد عام 1996
حدد قانون الإيجار القديم أن العقود المبرمة قبل عام 1996 هي التي تخضع للتعديلات الجديدة وما يترتب عليها من زيادات تدريجية، بهدف ضمان التوازن بين الملاك والمستأجرين.
أما العقود التي أبرمت بعد عام 1996، فلن تشملها أي تعديلات، إذ أنها تخضع بالفعل لنظام الإيجار الجديد الذي يعتمد على حرية التعاقد وتحديد القيمة الإيجارية ومدة العقد بناءً على اتفاق الطرفين. وبالتالي، فإن هذه العقود ستظل محكومة بقواعد السوق والاتفاقات المدنية، بعيدًا عن أحكام القانون القديم.
