رئيس مصلحة الضرائب يؤكد أن الفاتورة والإيصال الإلكترونيين يعززان الأمان القانوني للتجار والمستهلكين
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الأحداث الأخيرة التي شغلت الرأي العام بشأن قضايا مرتبطة بعدم توافر فواتير أو مستندات رسمية لإثبات مصدر البضائع، تعكس بوضوح أهمية الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
أهمية الفاتورة الإلكترونية
تعتبر الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني الضمانة القانونية الأساسية لكل من التاجر والمستهلك. كما أنها أداة رئيسية لحماية السوق وضبط حركة المنتجات.
شبكة حماية متكاملة
أوضحت عبد العال أن الفاتورة الإلكترونية ليست مجرد التزام ضريبي، بل تمثل شبكة حماية متكاملة. فهي تساهم في حماية السوق من التجارة في البضائع المسروقة أو المهربة، والتعاملات غير المشروعة أو غير الموثقة. كما تضمن حماية المال العام وتثبت الحقوق والالتزامات القانونية بين أطراف التعامل.
تعزيز الشفافية واليقين
تساعد الفاتورة الإلكترونية في كشف مصدر البضاعة وأصلها، سواء كانت محلية أو مستوردة، مما يعزز الشفافية واليقين. تتيح هذه الفاتورة تتبع حركة المنتجات “من أول يد إلى آخر يد”، مما يحمي التجار والمستهلكين على حد سواء ويغلق الباب أمام أي محاولات للغش أو التهرب.
المخاطر القانونية للغياب عن النظام
شددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن غياب الفواتير والإيصالات قد يعرض أي نشاط تجاري لمخاطر قانونية جسيمة، تصل إلى اتهامات بالتعامل في سلع مجهولة المصدر. بينما يحمي الالتزام بالمنظومة الإلكترونية النشاط التجاري ويعزز الثقة في السوق والاقتصاد الوطني.
جهود التوعية والإرشاد
أكدت عبد العال أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان على استكمال جهودهما التوعوية والإرشادية لمجتمع الأعمال والمستهلكين. حيث لا تعتبر الفاتورة والإيصال الإلكتروني مجرد أوراق أو التزامات، بل هما “سند حماية” يضمن الحقوق ويعزز استقرار السوق.
