بنوك مصر تقدم خدمات مجانية بمناسبة عيد الفلاح منها فتح حسابات بدون رسوم

تبدأ البنوك العاملة في مصر، اعتبارًا من يوم الاثنين وحتى منتصف سبتمبر 2025، في تقديم مجموعة واسعة من خدماتها مجانًا داخل الفروع وخارجها، بمناسبة فعالية عيد الفلاح، ضمن مبادرة الشمول المالي المدعومة من البنك المركزي المصري.

الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك

تشمل الخدمات المجانية في البنوك المصرية فتح حسابات توفير أو حسابات جارية بدون أي رسوم أو مصاريف. كما يتم الإعفاء من شرط الحد الأدنى لفتح الحساب، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات الخصم المباشر مجانًا.

تقدم 36 بنكًا في مصر خدماتها المجانية عبر فروعها المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، ومن أبرز هذه البنوك: بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك سايب، بنك قطر الوطني، بنك الكويت الوطني، البنك الأهلي الكويتي، بنك بيت التمويل الكويتي، بنك قناة السويس، ميد بنك، البنك العربي، المصرف العربي الدولي، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك تنمية الصادرات، البنك المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك فيصل، البنك الزراعي المصري، والبنوك الأخرى.

فتح المحافظ الإلكترونية والبطاقات الائتمانية

تتيح البنوك المصرية فتح المحافظ الإلكترونية بدون رسوم، بالإضافة إلى إصدار بطاقات المرتبات أو المدفوعة مسبقًا مجانًا.

كما تقدم البنوك إعفاءً من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من بنك العميل.

أنشطة خارج الفروع خلال عيد الفلاح

سيكون موظفو البنوك متواجدين خلال احتفالية عيد الفلاح، في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر، خارج فروع البنوك، في العديد من أماكن التجمعات مثل الجامعات، المدارس، النوادي الرياضية، مراكز الشباب، والمولات التجارية. يهدف هذا التواجد إلى الترويج للمنتجات والخدمات المجانية التي تقدمها البنوك.

شهدت معدلات الشمول المالي ارتفاعًا في عام 2024، حيث وصلت إلى 74.8% مقارنة بـ 70.7% بنهاية عام 2023. كما تم تعديل سن فتح الحسابات البنكية ليصبح 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا، وفقًا لما صرح به البنك المركزي.

سعر الفائدة في البنوك

تتزامن الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك هذا بوابة البلد مع اجتماعات مرتقبة لدراسة قرار البنك المركزي الذي صدر يوم الخميس الماضي، بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2% ليصبح 24% على الإيداع و23% على الإقراض.

ستقوم البنوك خلال اجتماعاتها الداخلية بدراسة الأثر الكلي للقرار على الأوعية الادخارية، بما في ذلك شهادات الادخار، والودائع، وحسابات التوفير، بالإضافة إلى قروض التجزئة المصرفية مثل القروض الشخصية وقروض السيارات وغيرها من التمويلات.