المشاط تبحث إمكانيات التعاون المشترك مع رئيس جامعة الأمم المتحدة UNU

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالبروفيسور تشيلدزي ماروالا، رئيس جامعة الأمم المتحدة، لمناقشة فرص التعاون المشترك بين الجانبين. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، الذي تُشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابةً عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

استعراض جهود التعاون المشترك

خلال اللقاء، تم بحث جهود التعاون المشترك في إطار الدور المحوري الذي تؤديه جامعة الأمم المتحدة، التي أُسست عام 1975، لبناء الجسور بين المعاهد العلمية في قارات العالم المختلفة. كما تم تعزيز جهود البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة، خاصةً في دول الجنوب العالمي.

دور مؤتمر طوكيو في تعزيز علاقات الشراكة

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أهمية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، الذي يمهد لفرص أوسع من التعاون والشراكة بين اليابان ودول قارة أفريقيا، إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية.

التزام الحكومة المصرية بالتنمية المستدامة

أكدت المشاط على اهتمام الحكومة بتعزيز الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة. كما أشارت إلى الجهود الوطنية لتوطين التكنولوجيا، بما في ذلك وضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي وتأسيس مجلس وطني للذكاء الاصطناعي، من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية التي أصبحت ضرورية لتحقيق التنمية عبر مختلف المجالات.

تعزيز الشراكة مع جامعة الأمم المتحدة

رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون والشراكة مع جامعة الأمم المتحدة، مؤكدًة على أهمية تعزيز العلاقة الوثيقة بين مصر والأمم المتحدة، حيث تُعتبر مصر واحدة من الدول المؤسسة للمنظمة.

تطوير مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

من جانبه، أكد البروفيسور تشيلدزي ماروالا، رئيس جامعة الأمم المتحدة، على أهمية استمرار وتعزيز التعاون مع الحكومة لدعم جهودها في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتنمية رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة.

تعاون مثمر بين مصر واليابان

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تُعتبر من أهم شركاء التنمية في آسيا، حيث تضم محفظة التعاون الحالية نحو 18 مشروعًا تنمويًا. تدعم هذه المشاريع خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027) وأولويات السياسات التمويلية اليابانية. وبلغ إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية تصل إلى 7.2 مليار دولار في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم، والصحة، ودعم الموازنة.