معلومات الوزراء يكشف فرص ومتطلبات نجاح مصر كمركز رائد لتجارة الترانزيت

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا يسلط الضوء على الفرص المتاحة لمصر لتعزيز مكانتها كمركز لتجارة الترانزيت. يُبرز التقرير أن الموقع الجغرافي لمصر يُعد نقطة وصل حيوية بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يجعلها ذات أهمية كبيرة في تعزيز التجارة ورفع إيرادات الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل وخلق فرص العمل وزيادة التجارة الإقليمية والدولية.

فرص تعزيز تجارة الترانزيت في مصر

أكد مركز المعلومات أن مصر تتمتع بفرصة كبيرة للاستحواذ على نصيب أكبر من تجارة الترانزيت على المستويين العربي والإقليمي. ذلك يعود إلى الميزات التنافسية التي تتمتع بها الدولة نتيجة لموقعها الجغرافي وللسياسات الحكومية الداعمة لقطاعات النقل واللوجستيات. كما أشار التقرير إلى تجارب دول متقدمة في هذا المجال مثل سنغافورة وهولندا وكوريا الجنوبية، وأيضًا دولة الإمارات العربية المتحدة.

العوامل الداعمة لتعزيز التجارة

يشير التقرير إلى عدة عوامل تعزز تجارة الترانزيت في مصر، منها:

• التحول نحو الإقليمية: يزداد الاهتمام بتقليص سلاسل الإمداد العالمية الطويلة والتحول نحو سلاسل إمداد إقليمية أقصر وأكثر مرونة، مما يرفع من أهمية الدول التي تقع على مفترقات طرق التجارة الإقليمية.
• النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة: يشهد العديد من الأسواق الناشئة نموًا اقتصاديًا سريعًا، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وتوفير فرص كبيرة لتجارة الترانزيت.
• التوسع في التجارة الإلكترونية: ساهم انتشار التجارة الإلكترونية في زيادة حجم التجارة عبر الحدود، مما يتطلب بنية تحتية لوجستية فعالة لتلبية احتياجات هذا النوع من التجارة.
• التغيرات المناخية: توجه الشركات نحو الاستدامة يدفعها للبحث عن طرق أكثر كفاءة لنقل البضائع، مما يفتح الأبواب للدول التي تستثمر في البنية التحتية الخضراء.

مقومات نجاح مصر كمركز لتجارة الترانزيت

استعرض التقرير مقومات نجاح مصر في هذا المجال، والتي تتضمن:

• تحسن مركز مصر في مؤشرات أداء اللوجستيات (LPI) حيث احتلت المركز الـ57 عالميًا في عام 2023.
• التقدم في قطاع النقل البحري، حيث حققت مصر المركز الـ23 في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية خلال الربع الثالث من 2024.
• الموقع الجغرافي المتميز الذي يعزز الوصول التفضيلي، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي انضمت إليها مصر.
• خطط التطوير المستمرة للموانئ البحرية ومحور قناة السويس، مع استهداف الوصول إلى نحو 40 مليون حاوية بحلول عام 2030.
• وجود مناطق لوجستية جديدة تقدم خدمات نقل آمنة وسريعة بتكاليف منخفضة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 18 مطارًا.

متطلبات تعزيز تجارة الترانزيت

أوضح التقرير الموارد الضرورية لتعزيز مكانة مصر كمركز لتجارة الترانزيت، وهي:

• الاستباقية في تطبيق الإجراءات الداعمة لتجارة الترانزيت، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية.
• الاستمرار في التحول الرقمي بالموانئ لتسهيل تسجيل الشحنات والإفراج عنها.
• جذب الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في مصر كمركز لوجستي.
• تطوير المناطق اللوجستية بدمج التكنولوجيا والابتكارات لتناسب بيئة الأعمال سريعة التغير.
• توسيع مرافق الشحن الجوي لتحسين حجم التجارة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي مهم.
• التعاون الإقليمي لتنفيذ برامج مشتركة تدعم تجارة الترانزيت.

في سياقٍ آخر، شاركت الوزيرة المشاط في ندوة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية، كما أنطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي للمركز بجامعة القاهرة.