الرقابة المالية تكشف عن زيادة تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 40.9 مليار جنيه في النصف الأول من 2025

كشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطورات ملموسة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال شهر يونيو 2025. حيث ارتفعت إجمالي قيمة التمويل الممنوح لتصل إلى 6.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.6 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام السابق.

تراجع عدد المستفيدين

على الرغم من زيادة القيمة الإجمالية للتمويل، إلا أن عدد المستفيدين تراجع إلى حوالي 211.9 ألف مستفيد، مقارنة بـ 239.6 ألف مستفيد في يونيو 2024.

تحليل الأداء خلال النصف الأول من 2025

سجلت الفترة من يناير إلى يونيو 2025 انخفاضًا في عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 1.6 مليون مستفيد، في حين كان العدد 1.7 مليون خلال النصف الأول من عام 2024. ورغم هذا التراجع، شهدت القيمة الإجمالية للتمويل الممنوح ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصلت إلى 40.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 39 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

أهمية التمويل متناهي الصغر

يُعرف التمويل متناهي الصغر بأنه التمويل المخصص للأغراض الاقتصادية، سواء الانتاجية أو التجارية أو الخدمية، بحسب الضوابط والقيم التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. يُعتبر هذا النوع من التمويل أداة استراتيجية تمكن الفئات منخفضة الدخل من المشاركة الفعّالة في النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تقليص معدلات البطالة وتحسين دخل الأسر الفقيرة وزيادة حجم الاستثمار والتشغيل داخل الاقتصاد الوطني.

استراتيجية الهيئة 2022-2026

في إطار استراتيجيتها للفترة 2022-2026، تهدف الهيئة إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه في نهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2026. كما تستهدف الهيئة رفع عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد.

مبادرات جديدة لتعزيز التمويل

تسعى الهيئة لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق مبادرة لدعم تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، بهدف تشجيع صغار المزارعين على الانخراط في مجموعات لتسويق محاصيلهم ذات العائد المرتفع. كما تعمل الهيئة على تعزيز التكامل مع باقي الخدمات المالية، خاصة التأمين متناهي الصغر، لضمان فعالية هذه المبادرات.

خطط مستقبلية لتطوير المؤسسات

من بين الخطط المستقبلية، التعاون مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج)، مما يعزز قدرة القطاع على التوسع والاستدامة.