من ارتفاع الدولار إلى تراجع قيمته كيف أثرت السياسات الحكومية على سعر الصرف؟

يعيش الاقتصاد المصري حاليًا فترة من التعافي الملحوظ، مدفوعةً بجملة من الإجراءات والقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة. بدأت هذه التدابير تؤدي ثمارها تدريجيًا، خاصة في مجال إصلاح السياسات النقدية.

تحرير سعر صرف الجنيه وتأثيره

يُعتبر قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في مارس 2024 أحد المحطات المفصلية. اتُخذ هذا القرار بعد فترة من الارتفاع المتواصل في سعر العملة الأمريكية وزيادة نشاط السوق الموازي، مما استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط السوق وتحقيق مزيد من الشفافية في آليات التسعير.

دور لجنة السياسة النقدية

أثبتت قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فعاليتها في توجيه السوق، لاسيما في ما يتعلق بسعر الفائدة. وقد انعكس ذلك بوضوح على تحركات البنوك الوطنية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث قاما بخفض الفائدة على بعض الأوعية الادخارية مرتين متتاليتين بعد بلوغ الفائدة ذروتها عند 30% سابقًا.

تراجع سعر الدولار كمؤشر على الثقة

ساهمت هذه الإجراءات في إعادة التوازن إلى سوق الصرف، حيث شهدت الأيام الأخيرة تراجعًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يدل على تحسن الثقة في السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.

أسباب تراجع الدولار

أشار الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلى أن أسباب تراجع سعر الدولار في مصر تعود إلى عوامل عالمية وأخرى محلية مرتبطة بإنجازات حكومية. فقد شهد الدولار عالميًا انخفاضًا في قيمته أمام سلة من العملات مثل اليورو والجنيه المصري واليوان الصيني، مما يؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الدولار في الدول التي تعتمد على التبادلات التجارية بالدولار.

هل يصل الدولار إلى 40 جنيها؟

تشير تقارير من مؤسسات دولية إلى احتمال وصول سعر الدولار إلى 40 جنيه، دون تحديد للمدة الزمنية التي سيصل فيها السعر لذلك. ومع ذلك، تشير المؤشرات السوقية إلى أن تلك الفترة قد تمتد بين سنتين إلى ثلاث سنوات، مما ساهم في انخفاض الدولار حاليًا.

الاكتفاء النسبي من القمح يعزز الاحتياطي

ساهم زيادة مستوى الاحتياطيات النقدية بشكل رئيسي في انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه. فقد أنتجت مصر حوالي 14 مليون طن من القمح، بينما استوردت نحو 4 ملايين طن فقط، مقارنة بمستويات الإنتاج والاستيراد السابق التي كانت أقل بكثير.

زيادة صادرات المانجو والخضروات

أظهر تقرير حديث من قطاع صادرات الصناعات الغذائية أن مصر قد زادت حجم صادراتها من بعض السلع الغذائية، مثل المانجو والخضروات، نتيجة للوفرة في المحاصيل.

صناعة السيارات ودورها في خفض الدولار

ساهمت جهود الحكومة في جذب الشركات العالمية إلى قطاع السيارات في تقليص سعر الدولار. إذ يشهد سوق السيارات في مصر حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مما أثر بشكل إيجابي على سعر صرف الدولار أمام الجنيه نتيجة لتقليل عمليات الاستيراد.

تدفق العملة الصعبة من قطاع السياحة

يتوقع الخبراء أن يشهد قطاع السياحة في مصر تدفقات نقدية كبيرة، مع اقتراب الحاجة السياحية من 17 مليون سائح. ومن المحتمل أن تصل إيرادات السياحة إلى حوالي 18 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

زيادة تحويلات المصريين من الخارج

أسهمت زيادة تحويلات المصريين من الخارج في تعزيز الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي، مما ساهم بشكل مباشر في تحركات سعر الدولار ومستوى العملة أمام الجنيه.

هل تعود أسعار الدولار للارتفاع؟

يُؤكد الدكتور سمير رؤوف أن زيادة سعر الدولار مجددًا أمام الجنيه هي عملية تصحيحية في المستوى السعري، وأنه من المحتمل أن يصل الدولار إلى 47.5 جنيها بنهاية العام الجاري، مما يعكس استمرار الانخفاضات المستقبلية المتوقعة.