الخارجية الفلسطينية تدعو إلى تدخل دولي فوري لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم. وأكدت الوزارة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية ملزمة تعبر عن الإجماع الدولي الرافض لحرب الإبادة والضم والحصار، مشيرة إلى أن حماية العاملين في المجال الإنساني تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية على عاتق المجتمع الدولي.

إحياء ذكرى الشهداء في اليوم العالمي للعمل الإنساني

أحيت الخارجية الفلسطينية في بيانٍ لها اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، ذكرى الشهداء من العاملين في المجال الإنساني، خصوصًا الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم في إنقاذ حياة المدنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة. يأتي ذلك في ظل حرب الإبادة والتجويع المستمرة للشهر الثالث والعشرين على التوالي، حيث أفادت تقارير الأمم المتحدة باستشهاد أكثر من 500 عامل إنساني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. هذا يُضاف إلى السجل الحافل بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

دعوة للمجتمع الدولي للتدخل

شددت الوزارة على أن المناشدات والتوصيفات، مهما كانت قوية، لا تعفي المجتمع الدولي من واجبه القانوني والأخلاقي في وقف المجاعة والإبادة المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني. بل تُلزم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها، وضمان امتثالها للقانون الدولي، ومساءلتها عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

أهمية الالتزام الدولي

أشارت الوزارة إلى أن التهاون في التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته يُهدد النظام القانوني الدولي، ويستبدل الشرعية الدولية بقانون الغاب. كما أن ذلك يجعل من حماية العاملين في المجال الإنساني شعارات غير فعالة لا تقدم لهم الحماية اللازمة من التهديدات اليومية، مثل القتل المتعمد والاعتقال التعسفي، فضلاً عن منعهم من أداء واجبهم الإنساني، بالإضافة إلى النقص الحاد في الإمدادات وانعدام الأمن الغذائي وفقدان أحبائهم.

الحاجة إلى الحماية الدولية

أكدت الوزارة أن استهداف وقتل العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة تُعد جريمة كاملة الأركان، ودليل على قرار الاحتلال استخدام التجويع كسلاح في الحرب. وترى أن توفير الحماية الدولية للعاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة يُعتبر اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الدول والمجتمع الدولي في حماية المدنيين ومواجهة سياسة التجويع.