79% من البالغين في العالم يمتلكون حسابًا مصرفيًا وفقًا لمعلومات الوزراء
قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتحليل مؤشر الشمول المالي العالمي 2025 الذي أُصدر عن البنك الدولي، حيث أشار إلى أن 79% من البالغين في جميع أنحاء العالم كانوا يمتلكون حسابًا مصرفيًا أو في مؤسسة مالية مشابهة، أو يستخدمون خدمات مالية عبر الهاتف المحمول في عام 2024، مقارنة بـ 74% في عام 2021.
ارتفاع ملكية الحسابات المالية عالمياً
تندرج هذه الإحصائيات ضمن اهتمام المركز في رصد وتحليل المؤشرات والتقارير العالمية ذات الصلة بالشأن المصري. وقد شهدت ملكية الحسابات المالية عالميًا زيادة بنسبة 5% خلال الفترة بين عامي 2021 و2024، بينما بلغت الزيادة 6% في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث أصبح 75% من البالغين في هذه الاقتصادات يمتلكون حسابات مالية.
استخدام التكنولوجيا في المعاملات المالية
يوضح التقرير أن مالكي الحسابات يستخدمون هواتفهم المحمولة وبطاقات الخصم أو الائتمان بشكل متزايد لإجراء المعاملات المالية. وقد أصبح أكثر من نصف الحسابات في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط مُعتمدة على الوسائل الرقمية، بما في ذلك الحسابات المالية عبر الهاتف المحمول.
الشركات الاتصالية ودورها في الشمول المالي
تعتبر حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول عنصرًا أساسيًا في تعزيز الشمول المالي، حيث يُظهر النمو في نسبة امتلاكها خلال العقد الماضي زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الذين يملكون حسابًا واحدًا على الأقل. وقد لعبت شركات الاتصالات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء دورًا محوريًا في هذا السياق من خلال توفير حسابات بسيطة وسهلة الاستخدام.
انتشار خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول
أشار التقرير إلى أن شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول في أفريقيا غالبًا ما تعمل بشكل مستقل عن البنوك التقليدية. نشأت هذه الخدمات في شرق إفريقيا وسرعان ما انتشرت لتصبح المزود المالي الأساسي في بعض اقتصادات المنطقة.
الشمول المالي عالمياً وأثره الإيجابي
مع استمرار نجاح خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول في أفريقيا، بدأت مناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشهد زيادة في الاعتماد على هذه الخدمات. حيث ارتفعت نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مالية عبر الهاتف المحمول في أفريقيا من 27% في عام 2021 إلى 40% بحلول عام 2024، وسجلت أمريكا اللاتينية زيادة مماثلة من 22% إلى 37%.
أهمية الهواتف الذكية في توفر الخدمات
يلفت التقرير الانتباه إلى أن 86% من البالغين في جميع أنحاء العالم يمتلكون هواتف محمولة، ومعظمها هواتف ذكية. على الرغم من ذلك، لا تزال الهواتف الأساسية تلبي احتياجات التواصل المنخفضة التكلفة في العديد من المناطق، وخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تيسير الوصول إلى الفرص الاقتصادية
يعد توسيع ملكية الهواتف الذكية أمرًا ضروريًا لتعزيز الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات المالية الرقمية، حيث تُستخدم هذه الأجهزة كوسيلة رئيسية للوصول إلى الإنترنت. يُتوقع أن حوالي 70% من سكان العالم يستخدمون الإنترنت، ويعتمد أغلبهم على الهواتف الذكية في الاتصال بالشبكة.
فرص السوق الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي من الأنشطة الرقمية الأكثر شيوعًا، حيث يستخدمها 45% من البالغين، مما يمنح التجّار فرصة للوصول إلى شرائح أوسع من العملاء. تشير البيانات إلى أن حوالي 6% من مستخدمي الإنترنت يعتمدون على هذه المنصات كمصدر دخل، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 10% في اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ.
التحديات التي تواجه الشمول المالي الرقمي
على الرغم من هذه الإنجازات، إلا أن هناك تحديات تحتاج إلى تدخلات موجهة لضمان استدامة هذا التقدم. التحدي الأول هو الوصول إلى الفئات المتبقية من السكان غير المشمولين ماليًا، وخاصة النساء والفئات ذات الدخل المنخفض، عبر مبادرات تأخذ في الاعتبار السياقات المحلية.
التحدي الثاني يكمن في تطوير سياسات ومنتجات مالية تعزز من الصحة المالية للأفراد، مما يتيح لهم التعامل مع الضغوط المالية وزيادة قدرتهم على مواجهة الأزمات وتحقيق أهدافهم الاقتصادية.
ضرورة التصميم الشامل لجهود الشمول المالي
في الختام، يؤكد التقرير على أهمية تصميم جهود توسيع الشمول الرقمي والمالي في إطار متكامل، مع الأخذ في الاعتبار السياق الأوسع، مثل توافر البنية التحتية الرقمية وحماية المستهلك. يتوجب على الحكومات ومزودي الخدمات المالية تطوير أطر تنظيمية قوية لحماية المستهلك وتعزيز التجربة العامة للمستخدم، مما يساهم في رسم ملامح مستقبل الشمول المالي.
