«معلومات الوزراء تكشف عن 3 تحولات رئيسية ستعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي»

في إطار التزامه برصد وتحليل جميع التقارير الدولية المتعلقة بالشأن المصري أو القضايا التي تدخل في نطاق اهتمامه، سلّط المركز الضوء على عدد من التقارير الدولية التي ترصد التوقعات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تقارير من منظمات ومؤسسات دولية مختلفة، أبرزها مورغان ستانلي و”بروجيكت سينديكيت”.

يُسلّط تقرير مورغان ستانلي، المعنون “التوقعات الاقتصادية لمنتصف عام 2025: تباطؤ واسع النطاق”، الضوء على تباطؤ عام في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2025، مدفوعًا بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية وانخفاض الطلب العالمي، مع اختلاف السياسات النقدية والمالية بين الدول. كما يُسلّط الضوء على تباين مسارات التضخم، والتحديات الهيكلية المستمرة في الصين، والمرونة النسبية للهند واليابان في ظلّ تزايد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

يتوقع التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.9% في عام 2025، مقارنةً بـ 3.3% في عام 2024. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 2.5% في الربع الأخير. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، الذي يؤثر سلبًا على بقية العالم. ويتوقع التقرير أن يكون عام 2025 أضعف عام نمو منذ جائحة كوفيد-19 بسبب هذا التباطؤ.

أشار التقرير إلى أن السياسة التجارية الأمريكية الجديدة، وخاصةً زيادات الرسوم الجمركية، أحدثت صدمة هيكلية في الاقتصاد العالمي. ويؤدي عدم اليقين الناتج عن ذلك إلى تقييد الطلب العالمي. ورغم توقع استمرار مفاوضات التجارة الأمريكية، إلا أن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية غير مرجح، مما يُديم التوترات في النظام التجاري العالمي.

وأوضح التقرير أن التضخم من المتوقع أن يستمر في الانخفاض في معظم الدول، باستثناء الولايات المتحدة، حيث قد تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، لتبلغ ذروتها بين 3% و3.5% في الربع الثالث من عام 2025. ومن المتوقع أن يستمر تباطؤ نمو الأسعار العالمية نتيجة انخفاض أسعار النفط، وارتفاع قيمة العملات، وتراجع الطلب، ليصل التضخم العالمي إلى 2.1% في عام 2025 و2% في عام 2026.

يشير التقرير إلى أن البنوك المركزية في معظم الدول قد تخفض أسعار الفائدة في ظل تراجع النمو وانخفاض التضخم. إلا أن الولايات المتحدة تُشكل استثناءً، إذ من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى مارس/آذار 2026. في المقابل، ستزيد حكومات الولايات المتحدة وأوروبا والصين الإنفاق العام لتحفيز النمو، مما سيؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة، لا سيما في ألمانيا والولايات المتحدة.

يشير التقرير إلى أنه بسبب قيود الهجرة، وعدم اليقين السياسي، وارتفاع الرسوم الجمركية، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي من 2.8% في عام 2024 إلى 1.5% في عام 2025، وصولاً إلى 1% في عام 2026. ومن المتوقع أيضًا ضغوط تضخمية إضافية نتيجة نقص العمالة، لا سيما في قطاع الخدمات. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم ابتداءً من عام 2026 نتيجة ضعف الطلب وانخفاض الإنفاق الاستثماري.

يتوقع التقرير أن يُحافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقفه المُيسّر حتى نهاية عام ٢٠٢٥، ريثما تهدأ الضغوط التضخمية ويضعف سوق العمل. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ١٧٥ نقطة أساس بنهاية عام ٢٠٢٦، مُتجاوزًا بذلك ما يُسمى “حياد السياسة النقدية”.

في منطقة اليورو، يُمثل ضعف الصادرات العائق الرئيسي أمام النمو. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1% في عام 2025، مقارنةً بـ 0.8% في عام 2024. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى ما دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة نفسها. ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي دورة التيسير النقدي، وأن يخفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى 1.5% بنهاية العام.

في الصين، يشير التقرير إلى أن إجراءات التحفيز الحكومية من غير المرجح أن تُعوّض الأثر السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية. كما لا تزال البلاد تواجه ضغوطًا انكماشية وضعفًا في قطاع العقارات. من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% في عام 2025 و4.2% في عام 2026، مقارنةً بـ 5% في عام 2024. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات هيكلية تتعلق بالديون والاختلالات الاقتصادية.

في هذا الصدد، من المتوقع أن تستفيد اليابان من تحسن دخل الأسر بفضل ارتفاع الأجور وتراجع التضخم، مما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم النمو الاقتصادي بنسبة 1% في عام 2025 و0.5% في عام 2026 (بانخفاض عن 0.2% في عام 2024). ولا تزال الهند أسرع اقتصاد نموًا في العالم، حيث من المتوقع أن يبلغ نموها 5.9% في عام 2025 و6.4% في عام 2026، مدعومة بالطلب المحلي القوي، ونمو صادرات الخدمات، والسياسات الاقتصادية الداعمة للنمو.

وأضاف التقرير أنه في أمريكا اللاتينية، من المتوقع أن يشهد النمو في المكسيك ركودًا في عام 2025، مع احتمال انتعاشه في عام 2026. ويعزى ذلك إلى تأثير الرسوم الجمركية وارتباط البلاد الوثيق بالاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي وضعف سوق العمل. ومن المرجح أن يستمر عدم اليقين حتى منتصف عام 2026، عند إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد البرازيل نمواً، وإن كان بوتيرة أبطأ، في عامي 2025 و2026. وتتمثل التحديات الرئيسية في ارتفاع أسعار الفائدة، وتآكل الأجور، وضعف الاستثمار قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2026، مما يعوق إمكانات النمو لأكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية.

في هذا السياق، سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء أيضًا على تقرير “فهم الاقتصاد العالمي الجديد” الصادر عن مشروع سنديكيت، والذي يتناول التحولات الهيكلية التي تُعيد تشكيل الاقتصاد العالمي. ويتناول التقرير ثلاثة عوامل رئيسية: تدفقات رأس المال المضطربة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية؛ والتفاوتات الديموغرافية بين المناطق النامية ذات القوى العاملة الشابة والمناطق المتقدمة ذات الشيخوخة السكانية؛ وتصاعد الانقسامات الأيديولوجية التي تُعمّق تفكك العولمة، مما يزيد من تعقيد البيئة الاقتصادية ويُصعّب التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.

أوضح التقرير أن البيئة الاقتصادية العالمية اليوم تتسم بالاضطرابات بشكل متزايد. وهذا يُجبر السياسيين وقادة الأعمال والمستثمرين على إعادة النظر في نماذجهم لتحليل الاقتصاد العالمي. تُشكل ثلاثة تحولات جوهرية هذا الاقتصاد: تدفقات رأس المال، والتحولات الديموغرافية، والانقسامات الأيديولوجية. كل هذا يُؤدي إلى عالم أكثر تجزئةً وانعزالية.

أشار التقرير إلى أن تدفقات رأس المال تشهد تغيرات نتيجةً للمتطلبات التنظيمية، مثل حظر الاستثمار الأمريكي في الصين، وبحث المستثمرين عن فرص جديدة لتحقيق عوائد مرتفعة في مختلف القطاعات والمناطق. وتمثل الولايات المتحدة حاليًا ما يقرب من 70% من القيمة السوقية للأسهم العالمية، وتجذب أكثر من 70% من التدفقات الداخلة إلى سوق الأسهم الخاصة، البالغة قيمته 13 تريليون دولار. ويعود ذلك إلى قدرة السوق الأمريكية على تحقيق أفضل العوائد بفضل ريادتها في مجال الابتكار وسيولتها العالية.

علاوة على ذلك، ثمة خطر وشيك يتمثل في الديون الخفية ومديونية المصارف الموازية. ووفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز، بلغت أصول هذه البنوك المالية 63 تريليون دولار بنهاية عام 2022، أي ما يعادل 78% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبحلول عام 2024، ستشكل هذه المؤسسات 70% من قروض الرهن العقاري والقروض عالية المخاطر في الولايات المتحدة. وقد دفع هذا المستثمرين وقادة الأعمال إلى التساؤل عن طبيعة هؤلاء المقترضين وأكبر التركزات المالية.

تجدر الإشارة إلى أن الرافعة المالية المخفية هي استخدام الديون أو الأدوات المالية الخطرة بطريقة غير واضحة أو معلنة في النظام المالي، وبالتالي لا تظهر هذه الالتزامات بشكل مباشر في الميزانيات العمومية للمؤسسات أو لا تخضع للرقابة التنظيمية الشاملة.

في السياق الديموغرافي، أشار التقرير إلى استمرار تزايد الكثافة السكانية حول العالم. وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع عدد السكان إلى 11.2 مليار نسمة بحلول عام 2100، مقارنةً بـ 8.1 مليار نسمة حاليًا. ويعيش ما يقرب من 90% من سكان العالم في اقتصادات ناشئة أفقر. وتشير التوقعات إلى استمرار النمو السكاني في مناطق مثل أفريقيا والهند والشرق الأوسط، بمعدلات تتجاوز 2.1 طفل لكل امرأة. ولذلك، ستظل هذه المناطق شابة.

في أفريقيا، على سبيل المثال، يُشكل من هم دون سن الخامسة والعشرين ما بين 50% و60% من السكان، مقارنةً بنسبة 20% فقط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتشهد مناطق أخرى، مثل أوروبا والصين، انخفاضًا في معدلات المواليد وتسارعًا في شيخوخة السكان. وتُشير بيانات يوروستات إلى أن عدد سكان الاتحاد الأوروبي سيبلغ ذروته عند 453.3 مليون نسمة عام 2026، ثم سينخفض إلى 419.5 مليون نسمة بحلول عام 2100.

في الصين، تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عدد السكان سينخفض من 1.4 مليار نسمة حاليًا إلى أقل من 800 مليون نسمة بحلول نهاية القرن. لهذا النمط السكاني المتباين آثار بعيدة المدى على الطلب العالمي على السلع الأساسية كالطاقة والغذاء وإنتاجها. على سبيل المثال، لا تزال الهند تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الفحم والوقود الأحفوري لتلبية احتياجات سكانها الفقراء، مقارنةً باعتمادها على الطاقة المتجددة.

على الصعيد الأيديولوجي، أشار التقرير إلى أن التباين بين الدول والمناطق أصبح واقعًا لا بد من مراعاته. فانهيار التعددية، وتفتت التجارة، وتدفقات رؤوس الأموال، والهجرة، وتبادل الأفكار، كلها عوامل تُؤخذ في الاعتبار في حسابات السوق. ورغم أن الشركات الأمريكية الكبرى لا تزال تُحقق أكثر من نصف إيراداتها من خارج الولايات المتحدة، إلا أنها يجب أن تُعيد تقييم علاقاتها التجارية التقليدية وتحالفاتها المتوترة.

على المدى القصير، قد تؤدي سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وعمليات الترحيل إلى ارتفاع الأجور وأسعار السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم. ويصاحب ذلك ارتفاع تكاليف رأس المال، مما قد يُضعف رغبة الشركات في الاستثمار. على المدى الطويل، سيؤدي تراجع العولمة والتقدم التكنولوجي، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، إلى تعميق الانقسامات الأيديولوجية.

وجد التقرير أن التوترات الجيوسياسية تكشف عن انقسام حاد بين رأسمالية الدولة ورأسمالية السوق، وأن التحالفات والمجموعات الدولية تشهد إعادة تشكيل. كما أكد أن هذه التحولات تُصعّب تحقيق إجماع عالمي، حتى بشأن مشاريع كانت تحظى باحتفاء عالمي سابقًا، مثل مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ. مع تباطؤ النمو العالمي، تُستخدم التجارة والتمويل والطاقة والديون والذكاء الاصطناعي والهجرة كأدوات نفوذ، مما يُعقّد الوضع ويُصعّب التنبؤ بالسياسات.

يخلص التقرير إلى أن التغيرات السريعة في الهيكل الاقتصادي العالمي تُجبر صانعي السياسات وقادة الأعمال على تقليص آفاق التخطيط واتخاذ القرارات، واختيار إطار زمني أقصر بحد أقصى 18 شهرًا، بدلًا من الدورات الاقتصادية الأطول التقليدية. وفي ظل هذه التقلبات المتزايدة، لم يعد من الممكن الاعتماد على الأطر التنظيمية المستقرة، أو التوازنات الجيوسياسية، أو البيانات الاقتصادية. لذا، تُعدّ المرونة والتكيف السريع أمرًا أساسيًا للنجاح في البيئة العالمية الجديدة.