رئيس الوزراء يواصل متابعة نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لتحقيق التنمية المستدامة

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم اجتماع مجموعة وزراء الشؤون الاقتصادية، حيث نوقشت مختلف القضايا والملفات الاقتصادية. شارك في الاجتماع كلٌ من: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ والدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية؛ والدكتور رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري؛ وعدد من مسؤولي الوزارات والبنك المركزي المصري.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في ضوء المراجعة الخامسة التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

صرح المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًا السياسات والإجراءات الرئيسية في إطار مرفق المرونة والاستدامة. وأشار إلى أن معدل التضخم في يونيو كان ضمن النطاق المستهدف لمؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن ينخفض هذا المعدل العام المقبل، ما لم تطرأ عوامل أخرى، ومع مراعاة إجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر ارتفاع الأسعار نتيجةً لتأثير سياسات الحماية التجارية العالمية وتصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض موقف جهود خفض الدين الخارجي، وأكد أن العام المالي الحالي سينتهي في حدود سقف الدين الخارجي المقرر ودون أي زيادة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضاً الوضع التنفيذي للجنة الوطنية لتقارير جاهزية الأعمال المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2025.

في هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن تقرير البنك الدولي لجاهزية الأعمال هو تقرير سنوي يُقيّم مناخ الاستثمار وملاءمة بيئة الأعمال طوال دورة حياة الشركة، من التأسيس وحتى الإغلاق. وتنبع أهميته من دوره كمرجع استراتيجي للإصلاحات، حيث يُرشد الحكومات في تنفيذ إجراءات الإصلاح اللازمة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، لخلق بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية.

وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء أيضاً على ركائز تقرير جاهزية الأعمال، بما في ذلك الإطار القانوني والتنظيمي، وتوفير الخدمات العامة وجودتها، والكفاءة التشغيلية، والتي تشير إلى كفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.

خلال الاجتماع، تم تحديد الإجراءات التمهيدية المتعلقة بجهود الدولة للالتزام بهذا التقرير. وشملت هذه الإجراءات إعداد الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الإجراءات الوطنية، بالإضافة إلى الإجراءات التحضيرية الاستباقية مع وضع خطة عمل (خطة العمل والجدول الزمني). كما تمت مناقشة تشكيل فرق عمل تقرير جاهزية الأعمال ومسؤوليات كل منها. علاوة على ذلك، تمت مناقشة إنجازات خطة العمل من أبريل 2025 حتى الآن، والمؤشرات والتحديات بناءً على نتائج اجتماعات فرق العمل، وعرض خطة العمل المستقبلية.

كما ناقش الاجتماع الإطلاق التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، والتي وصفت بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها خلال الأشهر الأخيرة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية بهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

في هذا السياق، لوحظ أن المنصة تربط إلكترونيًا 41 جهة حكومية، وتتيح للمستثمرين الوصول إلى 250 خدمة متنوعة. وتُمكّن المنصة المستثمرين من الرد على استفساراتهم، وتقديم التوجيهات، والاطلاع على المستندات، وتقديم الطلبات إلى الجهة الإدارية المختصة.

تناول الاجتماع أيضًا جهود تطوير المنصة الحالية، بما في ذلك تحديث إرشادات الترخيص للجهات الحكومية، وتدريب الكوادر المتخصصة، والاتفاقية مع شركة e-Finance لاستكمال تقديم خدمة الدفع الإلكتروني. كما أُجريت اختبارات الأمن السيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المخزنة عليها.