الصحة العالمية: نزاع 12 شهرا في غزة وراء مقتل 6% من السكان ونزوح 90%

قبل انعقاد الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر في الدوحة، قطر، ستُعقد دورة هذا العام تحت شعار “صحة بلا حدود: الوصول”. وهي الأولى بعد تولي حنان بلخي منصب المدير الإقليمي وسط الصراع المتصاعد الذي يهدد حياة وسبل عيش الملايين من الناس في المنطقة. بحسب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

خلال الأشهر الاثني عشر من النزاع في غزة، قُتل أو أصيب 6% من إجمالي السكان، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال الذين يواجهون الآن إعاقات دائمة.

90% من سكان غزة مشردون ويعيشون في مخيمات مكتظة مع إمكانية محدودة للحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية. إنهم يتحركون بشكل متكرر وتم إصدار المزيد من أوامر الإخلاء في الأيام الأخيرة.

وتتضاءل القوى العاملة في مجال الصحة في غزة، مع وفاة ما يقرب من 1,000 عامل صحي، وفقًا لوزارة الصحة.

واليوم، تعد غزة واحدة من أخطر الأماكن التي تعمل فيها الأمم المتحدة وشركاؤها. منذ أكتوبر 2023، قُتل 289 موظفًا في الأمم المتحدة.

ويعمل أقل من نصف المستشفيات حالياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والوقود والإمدادات ونقص الموظفين، وتعطيل الوصول إلى الخدمات والهجمات المستمرة على المرافق الصحية. وفي الواقع، صدرت أوامر لثلاثة مستشفيات أخرى في شمال غزة بالإخلاء خلال اليومين الماضيين.

إن توفير الرعاية الصحية في ظل هذه الظروف يعد مهمة هائلة ويجب علينا مرة أخرى أن نشيد بالعاملين الصحيين في غزة الذين يواصلون العمل البطولي في ظروف لا يمكن تصورها.

ومن بين 15,600 طلب إجلاء طبي، تمت الموافقة على 5,130 طلبًا فقط، مما ترك آلاف الأشخاص عالقين في قطاع غزة دون الخدمات الأساسية. ويؤثر انعدام الأمن الغذائي على 96% من السكان، كما تزايد سوء التغذية، الذي كان شبه معدوم في غزة، وخاصة بين الأطفال.

ولا تزال حالات تفشي الإسهال والتهاب الكبد الوبائي (أ) تحدث، مما يتفاقم بسبب سوء الصرف الصحي واكتظاظ أماكن الإقامة، كما أدى إلى عودة ظهور شلل الأطفال. ونظراً لانخفاض معدلات التطعيم، فإن خطر تفشي المرض لا يزال قائماً.

وعلى مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، دعت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها مراراً وتكراراً إلى إنهاء النزاع في غزة. ومع ذلك، فإن الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء الأرض ما زالت تتدهور. أشعر بقلق عميق إزاء تزايد أعمال العنف في لبنان.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قُتل أو جُرح ما يقرب من 12,000 شخص، ونزح أكثر من 540,000 شخص داخليًا. ويكافح العاملون في مجال الصحة لتلبية الحاجة المتزايدة للرعاية الطارئة في نظام أضعفته بالفعل الصدمات المتعاقبة.

وتعرضت البنية التحتية الصحية لأضرار بالغة. وأكدت المنظمة وقوع 36 هجومًا على المرافق الصحية منذ أكتوبر الماضي.

وأدت هذه الهجمات إلى مقتل 77 عاملاً صحياً وإصابة 74 آخرين في يوم واحد في الأسبوع، من بينهم 28 قتيلاً واثنان من الجرحى.

إن حماية المدنيين والرعاية الصحية واجب قانوني وأخلاقي يجب الالتزام به، ويجب ألا تظل الهجمات على المرافق الصحية إحدى العلامات الواضحة للصراع في هذه المنطقة.

إذا انتقلنا إلى السودان، فإننا نواجه أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم. وهناك أكثر من 10.8 مليون نازح داخلياً، و25.6 مليون شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء والرعاية الصحية.

ويعاني نظام الرعاية الصحية في السودان من التدهور المستمر، حيث لم تعد 75% من مرافق الرعاية الصحية في الخرطوم تعمل، ويقال إن الوضع أسوأ في ولايات غرب دارفور.

ويموت الأطفال والأمهات الذين يعانون من سوء التغذية بسبب نقص الرعاية، وتنتشر الكوليرا في أجزاء كثيرة من البلاد.

وبسبب الحرمان المتكرر من الوصول والظروف الأمنية الخطيرة، يواجه عمال الإغاثة تحديات هائلة. وبدون التدخل الفوري، ستودي المجاعة والمرض بحياة عدد لا يحصى من الناس.

لقد رأينا ما يمكن تحقيقه عندما تكون الصحة أولوية؛ وأظهرت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأخيرة في غزة، والتي وصلت إلى 560 ألف طفل، وفتح معبر أدري الحدودي إلى السودان، والذي أتاح تسليم الإمدادات الحيوية إلى المجتمعات المعزولة، أنه من الممكن إحداث تأثير كبير حتى في خضم الأزمة. لكن مثل هذه اللحظات نادرة، وأصبحت الحاجة إلى بذل جهود متواصلة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، ويجب إعطاء الأولوية للحلول السياسية قبل أن ينتشر الصراع في جميع أنحاء المنطقة بأكملها.

والحقيقة المؤلمة هي أن أكثر من 100 مليون شخص اليوم – أي واحد من كل ستة – يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في منطقتنا. إن التداعيات واضحة ولا يمكن أن نسمح للأجيال القادمة بتحمل العواقب الطويلة الأجل. وتقع المسؤولية على عاتق أولئك الذين يستطيعون إنهاء العنف وتحقيق الاستقرار من أجل السلام، وقد تأخروا كثيرا في التحرك.

وتابع المدير الإقليمي:

زملائي الأعزاء، زملائي الأعزاء،

وبعد هذا الاستطراد الطويل والضروري، اسمحوا لي أن أقدم لمحة موجزة عن اجتماع اللجنة الإقليمية هذا العام.

خلال الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية، سأقدم الخطة التنفيذية الاستراتيجية الإقليمية 2025-2028، التي تتوافق مع الأولويات العالمية للمنظمة، والتي تتمثل في تعزيز الصحة وتحقيقها وحمايتها، وتمكين تحسينها وأدائها في مجال الصحة. بالطريقة التي تتناسب مع السياقات الفريدة لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

ولضمان أعلى مستوى ممكن من الصحة للجميع في المنطقة، تتضمن خطة التنفيذ ثلاث مبادرات رئيسية: توسيع الوصول العادل إلى الأدوية واللقاحات المنقذة للحياة في الوقت المناسب؛ وبناء قوى عاملة صحية أكثر مرونة؛ الحد من معدلات المراضة والوفيات والتكاليف الاجتماعية المرتبطة باضطرابات تعاطي المخدرات.

وستعمل المبادرات الرئيسية الثلاث على تسريع وتيرة تنفيذ خطة التنفيذ الاستراتيجية الإقليمية، التي ستراجعها الدول الأعضاء ونأمل أن تعتمدها.

وستشمل اللجنة الإقليمية أيضًا مناقشات حول قضايا الصحة العامة ذات الأولوية، والأوراق الفنية، والتحديثات، وحلقات النقاش، ومجموعة متنوعة من الأحداث الجانبية.

تتناول المقالات الفنية موضوعات مثل مقاومة المضادات الحيوية، وأنظمة المعلومات الصحية، والتعامل مع عبء الصدمة في الأوضاع الإنسانية، وتوسيع نطاق الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ. ولسوء الحظ، فإن الصراع في العديد من البلدان والأقاليم في المنطقة يعني أن الحاجة إلى توسيع نطاق الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ أصبحت الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

تعتبر مقاومة المضادات الحيوية مشكلة صحية عالمية، ومعدل استخدام المضادات الحيوية في إقليم شرق المتوسط هو المعدل الأعلى – والأسرع نمواً – في أي منطقة في المنظمة.

إن سوء استخدام مضادات الميكروبات والإفراط في استخدامها يزيد من حدوث حالات العدوى المقاومة للأدوية ويزيد من انتشارها. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة الآن، فقد تؤدي مقاومة مضادات الميكروبات إلى 39 مليون حالة وفاة بحلول عام 2050، أو ثلاث وفيات في الدقيقة، ونحن في حاجة ماسة إلى تعزيز الإشراف على مضادات الميكروبات.

وتتعرض منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط أيضًا لضغوط متزايدة بسبب الصدمة التي خلفتها الأزمات العديدة في المنطقة. ومع ذلك، ونظراً للظروف الإنسانية في المنطقة، أصبحت النظم الصحية الهشة أضعف وأكثر عرضة لأضرار جسيمة، مما يحد من قدرة العاملين في مجال الصحة على تقديم الخدمات الأساسية.

وتوفر هذه الورقة إطاراً للعمل الجماعي الذي يدمج نهج منظمة الصحة العالمية الذي يركز على الناس لمعالجة عبء الصدمات النفسية في برنامج العمل الإقليمي. يعتمد هذا الإطار على مبدأ SWIFT، الذي يعني أن التدخلات في مجال الصدمات يجب أن تكون آمنة وعملية وبديهية وعادلة وفي الوقت المناسب.

وتعرض الورقة التقنية المتعلقة بنظم المعلومات الصحية استراتيجية إقليمية جديدة لتعزيز ورقمنة نظم المعلومات الوطنية. الهدف من هذه الورقة هو ضمان قيام البلدان بجمع بيانات عالية الجودة وفي الوقت المناسب وذات صلة ومصنفة وموثوقة لإرشاد السياسات والبرامج ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

تمثل الصحة النفسية 5.1% من العبء العالمي للمرض و5.4% من عبء المرض في المنطقة. وستنظر اللجنة الإقليمية خلال اجتماعها في ورقة فنية تعرض خطة عمل إقليمية للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في حالات الطوارئ للفترة 2024-2030، قبل تقديم الخطة إلى الأعضاء لاعتمادها.

وكجزء من حلقات النقاش المخطط لها، سيناقش المشاركون طرق تحسين القدرات والتخفيف من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في نشر التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي في جميع أنحاء المنطقة.

وسيتم أيضًا إطلاع وزراء الصحة والمشاركين الآخرين على آخر أعمال هيئة التفاوض الحكومية الدولية والتقدم المحرز نحو القضاء على شلل الأطفال في شرق البحر الأبيض المتوسط. كما سيتم اطلاع المشاركين على آخر تطورات الوضع الصحي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الوقت نفسه، أدعوكم لزيارة الموقع الإلكتروني للدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية للاطلاع على الوثائق الفنية وغيرها من الوثائق الخاصة باللجنة الإقليمية، بما في ذلك جدول الأعمال المؤقت والتقارير المرحلية عن التهديدات الصحية المتعددة التي انعكست في قرارات الاجتماعات السابقة للجنة الإقليمية. اللجنة الإقليمية.