السجن 15 سنة لوافدَين متورطين في 177 عملية احتيال مالي بـ 22 مليون ريال
بدأت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع وافدين متورطين في عصابة احتيال مالي استهدفت ضحايا داخل المملكة وخارجها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأا مراكز اتصال في عدة مناطق بالمملكة واستخدما هذه المراكز لتوجيه مكالمات احتيالية من خلال ادعاءهما بأنهما ممثلان للجهات الحكومية. وتمكنوا من تنفيذ (177) عملية احتيال مالي منتشرة في مختلف مناطق المملكة، وحققت أرباحاً غير مشروعة تجاوزت (22,000,000) “اثنين وعشرون مليون ريال سعودي”. وبتفتيش شقة المتهمتين، تم العثور على أجهزة لوحية وبطاقات SIM خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتوجيه المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم لإدارة العمليات بشكل كامل.
واتخذت النيابة العامة الإجراءات اللازمة لتعقب المبالغ المالية المتعلقة بالجريمة وحجزها احتياطياً وإعادتها إلى أصحابها.
وبإلقاء القبض على المتهمين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتقديم ما يثبت اتهاماتهما، صدر الحكم في حقهما بإدانتهما بما اتهما به والحكم على كل منهما بالسجن لمدة (15). سنوات) وغرامة قدرها (1,000,000) “مليون ريال سعودي” لأحدهما و (500,000) “خمسمائة ألف ريال سعودي” للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة والإبعاد من البلاد بعد انتهاء الجريمة. من عباراتها.
وتؤكد النيابة العامة إصرارها الكامل على تحريك إجراءات جنائية جدية ضد كل من يجرؤ على ارتكاب مثل هذه الجرائم، وتوضح أن مكافحة الاحتيال المالي بكافة أشكاله ستظل إحدى أولوياتها في حماية أموال المواطنين والمقيمين.
