بعد الزيادة العالمية.. حقيقة تحريك أسعار البنزين والسولار وموعد اجتماع لجنة التسعير

مع اقتراب لجنة التسعير الآلي للمنتجات البترولية في مصر من إصدار قرارها بشأن أسعار البنزين لشهر أكتوبر 2024، تتزايد تساؤلات المواطنين حول الأسعار الجديدة وتوقعات الزيادة أو النقصان في محطات الوقود.

أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود

منذ تشكيل لجنة التسعير التلقائي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، تتولى مسؤولية مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، بهدف تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والمتغيرات العالمية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية داخل مصر.

أسعار البنزين الحالية في محطات الوقود

البنزين 80 يكلف 12.25 جنية مصري للتر الواحد.

البنزين 92 يكلف 13.75 جنية مصري للتر الواحد.

البنزين 95 يكلف 15.00 جنية مصري للتر الواحد.

سعر الديزل 11.50 جنيه مصري للتر الواحد.

الجنيه المصري يواصل مكاسبه أمام الدولار ويسجل رقما قياسيا جديدا

دور لجنة تسعير المنتجات البترولية الآلية في مصر

تعمل لجنة التسعير الآلي للمنتجات البترولية وفق معايير مدروسة تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وتوافقها مع التغيرات الاقتصادية العالمية. تعتمد اللجنة على عدة عوامل أساسية لمراجعة الجوائز، أهمها:

أسعار النفط العالمية :

ويمثل النفط الخام المكون الأساسي للبنزين، حيث تؤثر تقلبات أسعاره في الأسواق العالمية بشكل مباشر على تكلفة استيراد الوقود إلى مصر. كما تتأثر أسعار النفط عادة بعوامل مختلفة مثل الأزمات الجيوسياسية والتغيرات في الطلب العالمي وسياسات الإنتاج للدول الرئيسية المصدرة للنفط مثل أوبك وحلفائها.

ومع انخفاض أسعار النفط العالمية، يصبح من الممكن خفض تكلفة المنتجات النفطية المستوردة، مما يمهد الطريق لانخفاض أسعار البنزين المحلية.

سعر صرف الجنيه المصري

ويعتبر سعر صرف الجنيه من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على تكلفة الوقود المستورد. ويؤدي انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى زيادة تكلفة استيراد المنتجات البترولية وبالتالي ارتفاع الأسعار المحلية للبنزين والديزل، بينما يساهم ارتفاع الجنيه في استقرار الأسعار.

متطلبات الوقود المحلية:

ومع التوسع السكاني والحضري، بالإضافة إلى زيادة عدد المركبات، يزداد الطلب المحلي على الوقود، مما يؤثر على الأسعار. وتعد زيادة الطلب أحد العوامل المحفزة لارتفاع الأسعار، حيث أن زيادة الطلب تشكل ضغطا على إمدادات الوقود.

كما تلعب السياسات الحكومية دوراً حاسماً في السيطرة على الأسعار، حيث تعمل الدولة على ضبط الأسعار وفقاً للتحديات الاقتصادية والأهداف التنموية، ومن خلال دعمها للمحروقات أو تعديل السياسات الضريبية، تساعد الحكومة على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحقيق الموارد الكافية لدعم مشاريع البنية التحتية.