15 ريالاً على شحنات الأفراد الواردة من المتاجر الإلكترونية بالخارج

اعتباراً من اليوم (الأحد)، سيتم تنفيذ قرار إلغاء رسم الخدمات الجمركية على الصادرات وفي نفس الوقت تخفيض رسم الخدمات الجمركية على الواردات. ويتضمن القرار طريقة جديدة لاحتساب الرسم حيث سيتم استيفاء رسم قدره 0.15% من قيمة البضائع المستوردة مقابل تقديم البيان الجمركي.

وأوضحت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك أن الخدمات الجمركية للصادرات التي تم إلغاء المقابل المالي لها تشمل خدمات معالجة البيانات الجمركية، وختم الرصاص، وخدمات الحمالين في المنافذ البرية، والفحص بالأشعة السينية، وتبادل معلومات البيانات الجمركية، وتحليل العينات في المنافذ البرية. المختبرات الخاصة.

وتضمن التعويض المالي للخدمات الجمركية على الواردات سابقاً تحصيل مبلغ 100 ريال عن كل حاوية يتم فحصها بالأشعة، بالإضافة إلى مبلغ 100 ريال لخدمة «تبادل المعلومات» ومبلغ 20 ريالاً للجمارك. سيتم صرف التعويض المالي بعد العمل بالقرار المعتمد، وذلك على افتراض مبلغ 0.15% من قيمة البضائع المستوردة شاملة التأمين والشحن وبحد أقصى 500 ريال فقط وبحد أدنى 15 ريال، وللبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب بحد أقصى 130 ريال.

وأشارت الهيئة إلى أن إلغاء الرسوم المالية للخدمات الجمركية للمصدرين يساعد على تشجيع المصدرين وتخفيف الأعباء المالية خاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يزيد من كفاءة وجودة الصادرات السعودية التنافسية لتبني الأسلوب الجديد في تعزيز الصادرات السعودية. احتساب الرسوم المالية على الواردات بهدف تقليل تكاليف الاستيراد وتحسين قدرة المستوردين على الحساب المسبق لتكلفة التعويض المالي مقابل الخدمات الجمركية للواردات ووضع سقف أعلى لهذه الرسوم. لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين وتوحيد آلية الحساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى أهمية ذلك في تعزيز ودعم أهداف تيسير التجارة.