تسمم مياه الشرب.. قانوني يكشف عقوبة ترويج الشائعات: “فيها غرامة وحبس 5 سنوات”
استنكر أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، انتشار شائعة تلوث مياه النيل من قبل البعض، رغم نفي المسؤولين لهذه الشائعات المغرضة وغير المسؤولة والتي لا أساس لها من الصحة، قائلًا: “هذه الشائعات تأتي من أعداء الوطن وهي من تكرارها دون وعي للجمهور مما يؤدي إلى الصراع وتدمير معنويات المواطنين.
عقوبة نشر الشائعات
وأضاف محفوظ في تصريح خاص لبوابة البلد أن القانون يعاقب هذه الجرائم بالعقوبات، ووفقا لنص المادتين 102 و102 مكرر، تنص العقوبات على كل من أثار القلاقل ونشر الأخبار الكاذبة أو الإشاعات ولو كان ذلك ومن سمح له بذلك، يعاقب بالسجن والغرامة إذا كان من شأنه الإخلال بالسلامة العامة أو الإضرار بالمصلحة العامة. يمكن أن يشمل ذلك الأخبار الكاذبة وتتراوح العقوبات من الغرامة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
عقوبة نشر أخبار كاذبة
وأوضح محامي النقض أن الجناة يواجهون جرائم التحريض على الإخلال بالسلم الاجتماعي والتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة، وأنها تنظمها المادتان 88 و188 من قانون العقوبات، وأن الأخبار لها هدف أخطر من ذلك. بل تشمل السلوك التخريبي الذي يؤثر على أمن البلاد. ولذلك نصت المادة 77 من قانون العقوبات المصري على أنه “يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”، والمادة 77 د: “إذا ارتكبت الجريمة في حالة ارتكابها”. وفي وقت السلم، سيتم معاقبته بالسجن” لمدة تصل إلى 15 عامًا.
قانون المعلومات الجنائية
وأوضح محفوظ أن أحكام قانون جرائم المعلوماتية وقانون الإرهاب تلاحق من ينشر الشائعات والأخبار الكاذبة وشركائهم على جرائمهم ضد الوطن، ودعا الجميع إلى مواجهة هذه الشائعات واستخلاص المعلومات من جهاتهم الرسمية. المصادر وعدم الاستماع لها أكاذيب هدفها تدمير الثقة بين المواطن والدولة.
