الإمارات تشن حملة واسعة لضبط وترحيل آلاف المخالفين لقانون الإقامة والعمل لهذه الجنسيات 2025

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن ضبط أكثر من 32 ألف مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2025، في إطار حملات تفتيشية مكثفة شملت جميع إمارات الدولة تحت شعار: "نحو مجتمع أكثر أماناً".

حملات تفتيش شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار

أوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن هذه الحملات تهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل في الإمارات، وتوفير بيئة آمنة تحفظ حقوق الجميع.
وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وطنية متكاملة لمكافحة المخالفين ونشر ثقافة احترام القانون، بما يضمن أمن المجتمع الإماراتي واستقراره.

ترحيل 70% من المخالفين والبقية قيد الإجراءات

كشف الخييلي أن 70% من المخالفين تم ترحيلهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، فيما لا يزال الباقون قيد التوقيف لحين إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وشدد على أن العقوبات تطال أيضًا كل من يؤوي أو يشغّل المخالفين، وتشمل غرامات مالية كبيرة وعقوبات جزائية صارمة.

دعوة المجتمع لعدم التعامل مع المخالفين

وجهت الهيئة دعوة واضحة لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارات إلى عدم تشغيل أو إيواء أي مخالف لقانون الإقامة، محذرة من أن ذلك يشكل تهديدًا للأمن المجتمعي ومخالفة صريحة للتشريعات المعمول بها.

أبرز الأسئلة حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات

• ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب؟
  هو الإطار القانوني الذي ينظم دخول الأجانب إلى الدولة، وإقامتهم، وعملهم، وشروط التأشيرات، والعقوبات على المخالفين.

• ما العقوبات على مخالفي القانون؟
  تشمل الغرامات، الترحيل، والسجن، بالإضافة إلى عقوبات على من يشغّل أو يؤوي المخالفين.

• كيف يمكن تصحيح الوضع القانوني؟
  عبر التقدم بطلب تعديل الوضع للجهات المختصة، خلال فترات السماح أو الحملات التصحيحية.

• هل الحملات التفتيشية مستمرة؟
  نعم، تنفذ الهيئة حملات دورية ومستمرة لضبط المخالفين وتطبيق القانون بحقهم.

• من الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات؟
  الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون ومتابعة حملاته.