هاني العسال: ترشيد الإنفاق وتنفيذ المشروعات القومية تحدي يستلزم استحداث آليات تمويل جديدة

أكد عضو مجلس الأعيان المهندس هاني العسال، أن الدولة تواجه تحدياً كبيراً في مواصلة تنفيذ خطتها لترشيد الإنفاق الحكومي وتنفيذ المشروعات القومية التي تحقق طفرة كبيرة في حياة الأفراد، واعتمدت الحكومة عدداً من السياسات المالية والاقتصادية الهادفة إلى زيادة النشاط الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي على المستويين المالي والهيكلي. ويشمل ذلك، قبل كل شيء، تحديد الأولويات في الإنفاق العام وإعادة توجيه المدخرات المالية الناتجة إلى أولويات ذات بعد اجتماعي، مثل الاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة، في خطوة لتحييد المشهد عن السابق. تنظيم خطة الترشيد المعلنة منذ فترة.

وأضاف العسال أن مشكلة ترشيد الإنفاق تعد من أبرز التحديات التي يواجهها البرنامج الحكومي الجديد الذي يمتد لثلاث سنوات في الفترة (2024-2026)، رغم أنه تم وضع رؤية متكاملة فيه لترشيد وزيادة الكفاءة العامة لزيادة الإنفاق، والتأكيد على مواصلة تنفيذ الموازنات والخطط والبرامج والأداء لتحسين كفاءة الإنفاق وربط التخصيصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة وزيادة الكفاءة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح الإنسان تنمية الفئات المهمشة ومحدودة الدخل والطبقة الوسطى وقطاعي الإنتاج والتصدير. لكن لا تزال هناك أزمة في استكمال المشاريع الكبيرة، خاصة أن القطاع الخاص لا يقبل المشاركة. في المشاريع القومية لصالح المواطنين.

وأشار السيناتور إلى ضرورة وضع آليات جديدة لتمويل المشروعات القومية التي تخدم رؤية مصر 2030، مع مراعاة ترشيد الإنفاق وعدم تحميل الدولة أعباء مالية من خلال الاعتماد على شركاء التنمية عند استئناف مسارات البناء واستخدام المشروعات الخدمية التي تزيد من كفاءة ونوعية حياة المواطن، مؤكدا على أهمية التوسع في مشاريع توفير مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك إعادة تأهيل الطرق في القرى والنجوع، خاصة أن هذه المشاريع لا تمثل رفاهية بل ركيزة مهمة للمجتمع. تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة الأفراد، موضحاً أن المشاريع الخدمية جزء لا يتجزأ من خطة الدولة للتنمية والبناء رغم الأزمات المالية التي تقف في طريقنا.

وأوضح المهندس هاني العسال أن تمسك الحكومة بمبدأ الأولويات الذي طالما طالبنا به عند اعتماد خطة ترشيد الإنفاق ينطوي على توفير فرص شاملة للقطاع الخاص والتنفيذ الجاد لوثيقة سياسة ملكية الدولة وفق المتطلبات المحددة تتطلب برامج زمنية تركز على الإصلاحات الهيكلية لدفع الإنتاج والاستثمار في المجالات. إن التنمية البشرية وقطاعات المواد الخام والخدمات هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، لكن ذلك لم يتحقق إلا بدعم حقيقي من القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي والمحلي. ويجب أن ندرك أن القطاع الخاص هو الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية مع الدولة المصرية.