مطالب أمام تشريعية النواب بإبراز مواد ضمانات حق الدفاع للرأي العام بقانون الإجراءات الجنائية
أشاد كل من محمود الدخلي أمين عام نقابة المحامين، والنائبين ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي، بطرح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية بمجلس النواب لنص يقضي بضرورة – تعيين محامٍ للمتهم، إذا لم يكن لديه محامٍ في قضايا الجنح وليس الجرائم الجنائية فقط، لأن ذلك يزيد من ضمانات حق الدفاع. ويطالبون بتسليط الضوء على المواد التي قدمها مشروع القانون والتي تعزز ضمانات حق الدفاع وعرضها على الرأي العام من أجل إزالة الغموض لدى المحامين وإزالة أي شك حول المزايا التي يتضمنها مشروع القانون الجديد والتي تقدم المزيد من الضمانات. الدفاع اشتعلت.
بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مؤخرا اجتماعها برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.
ويحضر الاجتماع المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والسياسية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وذلك بحضور مكتب لجنة حقوق الإنسان.
تمت، أمس الأحد، في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الموافقة على نحو 170 مادة من إجمالي 540 مادة لمشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
