قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن الصندوق “يدرس بجدية” زيادة محتملة في القرض الممنوح لمصر لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أمس السبت.
ورجعت جورجييفادراسة ارتفاع القروض بسبب الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأوضح: “إن الصراع يدمر سكان واقتصاد غزة وله آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية، كما يشكل صعوبات لدول الجوار مصر ولبنان والأردن، بسبب فقدان السياحة وارتفاع التكاليف. من الطاقة”.
وتتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدته 46 شهرًا منذ ديسمبر الماضي، بتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يتم صرفه على دفعات، صرفت مصر الشريحة الأولى منه بنحو 350 مليون دولار.
ويرجئ الصندوق الشريحتين الثانية والثالثة من القرض والبالغة حوالي 700 مليون دولار، بسبب التأخر في تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية، خاصة فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف.
وكانت تقارير غربية كشفت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تسريع الجهود الرامية إلى تعميق علاقته مع مصر ومساعدة البلاد على معالجة التداعيات المتزايدة الناجمة عن الحرب في قطاع غزة.
ومذكور أفادت تقارير نقلاً عن مصادر مطلعة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخطط لزيارة القاهرة قريبًا، من أجل تعزيز جهود دعم التنمية الاقتصادية في مصر والتخفيف من تأثير الأزمة الحالية.
وبحسب التقرير، يرغب الاتحاد الأوروبي بالفعل في استكشاف شراكة في هذا الإطار، لكنه يحاول حاليًا تسريع هذه الخطوة نظرًا للأهمية الإستراتيجية للقاهرة والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين، بما في ذلك من دول أفريقية مثل السودان.
وأشار التقرير إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، تدعم الجهود المستمرة في هذا الاتجاه، وفقا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وبحسب التقرير، تتضمن الخطة ست أولويات تغطي مجالات الاقتصاد والاستثمارات والهجرة والأمن.
ويتطلع الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى استكشاف الخيارات مع الدول الأعضاء لمساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يقترح الاتحاد خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات مثل المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري مخطط له العام المقبل.
وبحسب التقرير، تهدف الخطة أيضًا إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ومساعدة مصر على إدارة الحدود وإجراءات مكافحة التهريب والعودة الطوعية.
ويواجه الاقتصاد المصري المتعثر ماليا أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود بسبب النقص الحاد في العملات الأجنبية حيث خفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، وارتفع التضخم وفقد الجنيه نصف قيمته تقريبا.
