وتزعم بريطانيا أن الصين تبحث عن بريطانيين رفيعي المستوى لتجنيدهم

وذكر ويشير التقرير إلى أن “الحكومة البريطانية تدرك أن خطط التوظيف الصينية تسعى إلى استهداف المواطنين البريطانيين والحلفاء في المناصب الرئيسية والذين لديهم معلومات وخبرة حساسة، بما في ذلك من الحكومة والجيش والصناعة والمجتمع الأوسع”.

“حملة تجسس عالمية”

وأضاف تقرير الحكومة البريطانية: “إن بكين تتجاوز حدود ممارسة نفوذها وبدأت تحاول التدخل في شؤون بريطانيا، وتجنيد مسؤولين كبار سابقين وحاليين”.

ويواصل التقرير: “بالإضافة إلى ذلك، يشن القادة الصينيون بنشاط “حملة تجسس عالمية” في الفضاء الإلكتروني لتعزيز مصالحهم”.

وفقًا للتقرير، تدرك السلطات البريطانية “الحاجة الملحة” لحماية نفسها من النشاط السيبراني المزعوم لجمهورية الصين الشعبية لأنها تستثمر مبالغ كبيرة في الدفاع السيبراني في المملكة المتحدة.

القبض على نائب بريطاني بتهمة التجسس لصالح الصين

وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير تفيد بأن الشرطة البريطانية ألقت القبض على عضو في البرلمان البريطاني للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الصين. وشمل نشاط الرجل قضايا السياسة الخارجية، بما في ذلك العلاقات مع بكين. ولوحظ أن الحادث قد يصبح أحد أكبر الخروقات الأمنية.

ولم يتم الكشف عن اسم الرجل، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنه عاش في الصين لفترة.

وتزعم تقارير بريطانية أن المعتقل هو كريس كاش (28 عاما)، الذي يُزعم أن له صلات بالعديد من كبار أعضاء حزب المحافظين، الذين يقال إن لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية.

ومن بينهم وكيل وزارة الأمن الداخلي، توم توجندهات، ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، أليسيا كيرنز، التي عمل كريس كاش كباحث لها.

وكان كاش قد اعتقل في مارس/آذار الماضي، لكن أطلق سراحه بكفالة حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

معلومات خاطئة

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات بأن الصين تتجسس على بريطانيا بأنها ملفقة، ودعت لندن إلى التوقف عن نشر مثل هذه المعلومات الكاذبة.

إزالة الكاميرات الصينية

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم إزالة جميع معدات المراقبة التي تصنعها الشركات الصينية من مواقعها الحساسة، في محاولة للحد من جمع المعلومات الاستخبارية المحتمل من قبل بكين.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها “ملتزمة بنشر جدول زمني لإزالة معدات المراقبة، التي تنتجها الشركات الخاضعة لقانون الاستخبارات الوطنية الصيني، من مواقع الحكومة المركزية الحساسة في بريطانيا”.

وأضاف: “هذه الإجراءات الجديدة ستحمي قطاعاتنا الحساسة من الشركات التي يمكن أن تهدد الأمن القومي وتشكل رادعًا قويًا للأطراف المعادية التي ترغب في إيذاء بريطانيا”.

21 مليون كاميرا صينية في بريطانيا

وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام بريطانية عن أشخاص مطلعين على خطة الحكومة قولهم إن الأمر يتعلق بمعدات من شركتي داهوا وهيكفيجن، وهما من أكبر الشركات المصنعة لمعدات المراقبة بالفيديو في العالم.

تقدر جمعية الصناعات الأمنية البريطانية أن هناك حوالي 21 مليون كاميرا مراقبة فيديو احترافية مستخدمة في المملكة المتحدة، ويتم استخدام حوالي 1٪ من هذه الكاميرات (حوالي 210.000 كاميرا) في القطاع العام.

وفي عام 2019، منعت الولايات المتحدة شركتي هيكفيجن وداهوا، إلى جانب شركات المراقبة الصينية الأخرى، من شراء المنتجات الأمريكية، بدعوى أنها تساعد في مراقبة وقمع الأقليات في الصين.