محلل اقتصادي يعلق على تثبيت أسعار الفائدة في مصر
وعلق الخبير والمحلل الاقتصادي هاني أبو الفتوح، على تثبيت سعر الفائدة في مصر، وقال في حوار مع البلد، إن هذا الإجراء يأتي في ظل الأحداث الاقتصادية المفاجئة والمتغيرة التي تمر بها البلاد.
وقال أبو الفتوح: “في خطوة مهمة طال انتظارها، أعلن البنك المركزي المصري مؤخرا قراره بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية. ويأتي هذا القرار في ظل التباطؤ المفاجئ” والأحداث الاقتصادية المتغيرة التي تعاني منها البلاد”.
“بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي اتخذ هذا القرار نتيجة لعدم فعالية زيادة الفائدة في السيطرة على معدل التضخم أو حتى تقريب فجوة التضخم من أهداف البنك البالغة 7٪ (± 2 نقطة مئوية) خلال الفترة الربع الرابع من عام 2024. وهذا يشير إلى أن «الزيادات السابقة في أسعار الفائدة لم تحقق الأثر المنشود في مكافحة التضخم».
وأضاف أن “البنك المركزي رفع سعر الفائدة 11 نقطة مئوية منذ مارس 2022، لكن معدل التضخم الأساسي وصل إلى 40.4% في نهاية أغسطس، مما يجعل رفع سعر الفائدة ليس أداة نقدية فعالة في السيطرة على التضخم”.
“تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قام برفع أسعار الفائدة 6 مرات خلال الفترة من مارس 2022 إلى أغسطس 2023، بإجمالي 1100 نقطة أساس، وتوزعت تلك الزيادات بين 800 نقطة أساس خلال عام 2022 و300 نقطة أساس في اجتماعات مارس وأغسطس من هذا العام.
ومن المهم أن نفهم أن أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر ترتبط بعدة عوامل أهمها أزمة نقص العملة، حيث أثرت هذه الأزمة على تكدس البضائع في الموانئ المصرية وزيادة تكلفة الواردات. احتياجات الإنتاج والمواد الخام: مع استمرار نقص الدولار، فإن زيادة سعر الفائدة في مصر “لم تكن فعالة بالقدر المطلوب للسيطرة على معدل التضخم”.
“على العكس من ذلك، يمكننا أن ننظر إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمكنت سياسة التشديد النقدي في الأشهر الأخيرة من خفض التضخم تدريجيا، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير”.
“من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية عام 2023”.
وأضاف أن “هذا القرار مرتبط بقدرة الحكومة على معالجة الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل التضخم. وبالتالي فإن زيادة سعر الفائدة يمكن أن تلعب دورا مهما في السيطرة على التضخم واستقرار الوضع الاقتصادي”.
القاهرة ناصر حاتم
ر.ت
