“مبلغ هائل”.. تقديرات لخسائر المغرب المالية جراء الزلزال المدمر
وقدر أبو بكر الديب، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، الخسائر الاقتصادية الأولية الناجمة عن الزلازل التي ضربت المغرب بنحو 150 مليار دولار.
وقال أبو بكر الديب في تصريحات للبلد، إن الخسائر طالت البنية التحتية والمرافق الأساسية والقطاعات الاقتصادية مثل الاستثمار والسياحة وغيرها، متوقعا الإضرار بالاقتصاد المغربي الذي يمثل خامس أكبر اقتصاد أفريقي من حيث الحجم. حجم الناتج المحلي الإجمالي، حيث يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 134.2 مليار دولار خلال عام 2022. ويأتي ذلك بعد نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا والجزائر، أكبر أربع دول من حيث الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، بحسب بيانات البنك العالمي.
وأضاف الباحث الاقتصادي أن الزلزال تسبب في انهيار العديد من المباني العامة والخاصة والتاريخية في البلاد، فضلاً عن توقف الإنتاج الصناعي في العديد من المصانع وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، مما رفع فاتورة إعادة الإعمار.
وأشار أبو بكر الديب إلى أن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير تسبب أضرارا اقتصادية هائلة، إضافة إلى مخاطرها البشرية، ناهيك عن تدمير البنية التحتية مثل المنازل والمدارس والمصانع والمعدات والطرق والسدود. والجسور ورأس المال البشري وفقدان العمال المهرة، مبينا أن الزلزال العنيف أثر على عدة مواقع.
وأعرب أبو بكر الدب عن أمله في أن تنجح جهود الحكومة المغربية في نهاية المطاف في احتواء واستيعاب هذه الكارثة.
وأشار إلى أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قدرت في البداية الخسائر الاقتصادية المحتملة من زلزال المغرب المدمر بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إضافة إلى أضرار بشرية كبيرة.
ودعا أبو بكر الديب إلى التوسع في التأمين ضد الكوارث الطبيعية وخاصة الزلازل والتغيرات المناخية.
ر.ت
