ما هي الأهداف التي تريد الولايات المتحدة تحقيقها من خلال مشروع الممر الاقتصادي “الهند-أوروبا”؟
أثار إعلان الولايات المتحدة عن الممر الاقتصادي الذي سيربط الهند بأوروبا عبر مجموعة من الدول العربية، خلال قمة مجموعة العشرين، العديد من التساؤلات حول الأهداف الحقيقية التي تتوقعها واشنطن من الطريق السريع، موقف القناة المصرية. السويس وأثر المشروع عليها.
بداية يقول الدكتور عبد الله العساف، المحلل السياسي السعودي: “أعتقد أن مشروع الممر الاقتصادي الذي تم الإعلان عنه في قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخرا في الهند، سيكون قيد الدراسة خلال العامين المقبلين”.
قضية اقتصادية
وأضاف في حديثه لـ”البلد”: “الممر قبل كل شيء مسألة اقتصادية وهو في غاية الأهمية، وأي ملف اقتصادي له في النهاية أبعاد سياسية، وأي ملف سياسي له أبعاد اقتصادية إلى حد ما”.
وتابع العساف: “اليوم لا يمكن عزل الترابط والترابط بين الأرشيفات بشكل كامل، ولكن في رأيي أن معظم أهداف المشروع اقتصادية إلى حد كبير ومهمة للغاية، ويجب أن يكون هناك أكثر من طريق ملاحي حتى نتمكن من أحد الخطوط لا ينقطع.”
وأشار المحلل السياسي إلى أن العالم شهد تعطل سلاسل التوريد في العديد من الأماكن حول العالم، سواء بسبب خلل في الممرات أو وجود حروب أو طرق غير آمنة نتيجة زرع القنابل أو القراصنة. وبالتالي فإن العالم اليوم يحتاج إلى سلسلة من الوسائل التي تسمح لسلاسل العرض والتمويل بالعمل دون انقطاع.
جمعيات مهمة
وأشار العساف إلى أن “الممر الاقتصادي الذي تم الإعلان عنه هو مسار طويل، يشمل أجزاء برية وأجزاء بحرية وغيرها، وفي رأيي الخاص لا يتعارض مع أي من الممرات المائية بما فيها قناة السويس المصرية”. من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنه لا يتعارض مع الحزام والطريق. ورأى البعض أن الولايات المتحدة تسعى إلى تفعيل هذا المسار وخلق شراكات مهمة للغاية للإضرار بالصين.
وقال المحلل السياسي: “أعتقد أن السعودية لن تكون طرفا في هذه المرحلة من الضرر، سواء كان للصين أو الولايات المتحدة أو غيرها. السعودية قررت الوقوف في المنتصف والوقوف إلى جانب مصالحها”. وهو أمر بالغ الأهمية، اليوم تحولت المملكة العربية السعودية بطريقة أو بأخرى نحو البحر الأحمر.
الصراعات القادمة
وأشار العساف إلى أنه يعتقد أن الخلافات والصراعات التي حدثت في الخليج ومضيق هرمز ستنتقل يوما ما إلى البحر الأحمر، وستتدفق دول العالم على هذا الممر، وما يحدث اليوم في أفريقيا ومن ضمن هذه التداعيات، السيطرة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والثروات الموجودة بهما، فضلاً عن الممرات الإستراتيجية المهمة التي تقلل الكثير من الطرق والنفقات ومصاريف التأمين وغيرها، حيث أن المشروع عبارة عن ممر اقتصادي بالأساس.
أهمية الممر
من جانبه، يقول اللواء الدكتور شوقي محمد صلاح، خبير مكافحة الإرهاب ورئيس برنامج الدراسات الأمنية بمركز الفارابي للدراسات والتدريب بالقاهرة: «على هامش قمة العشرين في نيودلهي (سبتمبر 2023) اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع الطريق السريع بين الهند وأوروبا. ويتلخص الأمر في إنشاء خط بحري/بري لربط الهند والدول المجاورة لها بأوروبا، عبر خط بحري يبدأ من موانئ الهند. وتصل إلى موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم يتم نقل الحاويات عبر خطوط السكك الحديدية التي يمر مسارها عبر أراضي الإمارات، ثم المملكة العربية السعودية، إلى المملكة الأردنية، وأخيرا إسرائيل، حيث يتم نقل البضائع يتم إرسالها مرة أخرى على متن السفن من موانئ الأخيرة إلى اليونان ومن ثم يتم نقل حاويات البضائع عبر خطوط السكك الحديدية من اليونان إلى بقية أوروبا.
وأضاف في حديثه لـ”البلد”: “لا شك أن المشروع سيشمل في جزء منه نقل الركاب للأغراض السياحية وغيرها، وفي جزء آخر سيتضمن إنشاء البنية التحتية لخدمات التكنولوجيا الرقمية، كما وكذلك مثل إنشاء خطوط نقل الطاقة الكهربائية، ورغم حصول المشروع على الموافقات المبدئية من الدول المعنية، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تكلفته التقريبية بعد، إلا أنه مشروع طموح، ومن المحتمل أن تتجاوز تكلفته تريليون دولار. .
وتابع صلاح: “يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتحمل أغلبية تكلفة المشروع وبالتالي تحصل في المقابل على النسبة الأكبر من الفوائد، على أن تتولى الهند، عضو مجموعة البريكس، المهمة. لبناء خطوط السكك الحديدية للمشروع.
تعزيز الدولار
ويرى صلاح أن الدافع الأساسي وراء المشروع الأمريكي المذكور هو: “تقوية الدولار وضمان بقاءه العملة الرئيسية دوليا. فالهند، العضو المؤسس في تحالف البريكس، وغيرها، عندما تحصل على مبالغ ضخمة من الدولارات الأمريكية، سيكون مهتما للغاية بضمان احتفاظ الدولار بقيمته.” ومن ناحية أخرى، ستأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة بين الفائزين بالمشروع، حيث أنها ستحصل على فوائد هائلة يشترط أن يكون “دولاراً” بمجرد تشغيل المشروع، لذلك يجب على الدول المشاركة الاهتمام أهمية اتخاذ ما يلزم لتعزيز عملاتها، في ضوء الأحكام النهائية لعقد المشروع، في هذه الحالة، سيتم التفاوض عليها من قبل فريق متعدد التخصصات: قانوني/اقتصادي/مالي/سياسي/تجاري”.
وتابع: “تجدر الإشارة إلى أن الصين سترد بالتأكيد على هذا النشاط بإجراءات مضادة لمواجهة هذه الهيمنة الأمريكية، وربما إحياء مشروع “الحزام والطريق” بعد تطويره بما يتوافق مع الوضع الحالي”.
وعن تأثير المشروع على مصر وقناة السويس، يقول صلاح: «الممر سيستوعب بالتأكيد جزءًا من كميات البضائع المنقولة عبر قناة السويس المصرية، لكن مع الأخذ في الاعتبار أن تكاليف نقل البضائع عبر مراحله المتعددة سترتفع». وهي مكلفة للغاية مقارنة بنقلها عبر قناة السويس، لذا فمن المؤكد أن هيئة قناة السويس ستزيد رسوم العبور من جانبها، وهذا سيعوض كمية البضائع المفقودة التي سيتم نقلها باستخدام “الهند/أوروبا”. “. “ممر.
مصر تتحرك
وأشار خبير مكافحة الإرهاب إلى أن هناك من يتحدث عن أن مشروع الممر “سيغير قواعد اللعبة في المنطقة، لأنه الأقل تكلفة لنقل البضائع”. وهي تصريحات تخالف المنطق، لافتاً إلى أن مصر فاجأت الجميع مؤخراً باستئناف مد خط السكة الحديد “العريش/ طابا” إلى ود: “أي تنافس على المشروعات يضر بقناة السويس”.
وأشار صلاح إلى أن “مشروع سكة حديد العريش/ طابا سيعزز جهود التنمية في سيناء، حيث ستساهم السكة الحديد في نقل المواد الخام في سيناء إلى خطوط الإنتاج من جهة، وإلى موانئ التصدير من جهة أخرى”. ونعتقد أن قناة السويس ستظل أهم ممر دوليا”.
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطة لبناء ممر سكك حديدية وبحري يربط بين إسرائيل والهند والسعودية والإمارات والأردن والاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة التعاون التجاري والسياسي.
وقال بايدن خلال قمة مجموعة العشرين في الهند، بحسب وكالة أسوشيتد برس: “هذا مهم حقًا”. وقالت الوكالة إن الممر “سيساعد في تعزيز التجارة وتوفير موارد الطاقة وتحسين الاتصال الرقمي”.
وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، إن ممر السكك الحديدية سيشمل الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن شبكة السكك الحديدية المزمع إنشاؤها تعكس رؤية بايدن “لاستثمارات طويلة الأجل”، ومضى يقول إن “تحسين البنية التحتية سيحسن النمو الاقتصادي ويساعد على توحيد دول الشرق الأوسط وترسيخ تلك المنطقة كمركز اقتصادي”. تطوير.” النشاط بدلاً من أن يكون مصدراً للتحدي أو الصراع أو الأزمة”.
وضم الإعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وزعماء آخرين من جميع أنحاء العالم.
ولم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل حول تكلفة المشروع أو تمويله، على الرغم من أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ذكر رقم 20 مليار دولار خلال الإعلان. ولم يكن من الواضح ما إذا كان هذا المبلغ ينطبق فقط على الالتزام السعودي.
ووفقا للوكالات الغربية، فإن ممر السكك الحديدية والشحن “من شأنه أن يساعد في ربط مساحة واسعة من العالم، وتحسين الاتصال الرقمي وتمكين المزيد من التجارة بين البلدان، بما في ذلك منتجات الطاقة مثل الهيدروجين”.
ووصفت فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، المشروع بأنه “جسر رقمي أخضر بين القارات والحضارات”، مضيفة أنه سيحتوي على كابلات لنقل الكهرباء والبيانات.
وعلى مدى الستين يومًا القادمة، ستقوم مجموعات العمل بوضع خطة أكثر شمولاً وتحديد جداول زمنية.
وستتضمن المرحلة الأولى تحديد المجالات التي تحتاج إلى الاستثمار والمجالات التي يمكن من خلالها ربط البنية التحتية المادية بين الدول.