زعيم حركة فتح: حملة إسرائيلية تستهدف السلطة الوطنية والأجهزة الأمنية الفلسطينية
قال القيادي في حركة فتح زيد الأيوبي، إن الأخبار الواردة من وسائل الإعلام الإسرائيلية والتي تزعم قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم مدرعات وآليات عسكرية للسلطة الوطنية الفلسطينية بهدف قمع المقاومة، هي أنباء عارية عن الصحة. باطل، موضوع ولا أساس له من الصحة.
وأضاف في تصريحات لـ”البلد” أن المملكة الأردنية الهاشمية منحت السلطة الوطنية الفلسطينية عدة مركبات شبه عسكرية، تم تصنيعها وتجميعها في الأردن، ويبلغ عمرها أكثر من 10 سنوات، فيما وافقت حكومة الاحتلال على إدخال هذه المركبات تحت ضغط مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.
وأشار الأيوبي إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تواصل نشر أخبار كاذبة بهدف الإساءة إلى السلطة الوطنية والأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتحريض المواطنين ضد السلطة، وذلك في إطار الحرب التي تشنها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأسرته. بهدف إجبارهم على الخضوع للإملاءات الإسرائيلية، مؤكداً أن هذه الحرب الإعلامية مآلها الفشل بسبب صلابة الشعب الفلسطيني وعناد قادته.
وأشار الأيوبي إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تقوم بحماية النظام والمواطنين من الخارجين عن القانون، خاصة بعد الاعتداءات المتكررة على مقرات السلطة ومرافق المواطنين من قبل العصابات والمطلوبين بجرائم قتل وسرقات يرتكبونها.
وشدد القيادي في حركة فتح على أن المواطن الفلسطيني نفسه بدأ يشعر بأهمية وجود أجهزة أمنية قوية قادرة على حمايته، خاصة بعد زيادة عدد جرائم القتل التي يرتكبها الخارجون عن القانون، والشعب الفلسطيني برمته يرى ما يحدث. منذ هذه الجرائم.
وقالت اذاعة الجيش الإسرائيلي إن شحنة أسلحة سلمت إلى السلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيلية. وجاءت هذه الأسلحة من المستودعات العسكرية الأمريكية في الأردن، ودخلت الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية عبر جسر اللنبي (جسر الملك حسين). وتضم الشحنة العسكرية نحو 1500 قطعة أسلحة، بينها بنادق أمريكية من نوع إم 16 وبنادق كلاشينكوف وعربات مدرعة.
ودعا بن جفير نتنياهو إلى التراجع عن هذه الصفقة، محذرا إياه من أنه إذا قام فعلا بتزويد الفلسطينيين بالأسلحة، فسيكون لذلك عواقب سياسية.
ذكرت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى التقارير التي تحدثت عن قيام السلطة الفلسطينية بتسليم أسلحة ومعدات قتالية، فيما أكد أن ما تم هو تنفيذ قرار اتخذه وزير الجيش السابق بيني غانتس بتسليم سلسلة من المركبات المحصنة. لاستبدالها بالمركبات المحصنة القديمة.