الكشف عن تفاصيل الفضيحة الكبرى لمسؤول مصري سابق
كشفت التحقيقات في واقعة رشوة مسؤول مصري كبير سابق، بهدف ابتزاز رجال أعمال مطعم كبابجي فرحات الأزهر، بملايين الجنيهات، تفاصيل جديدة.
واعترف مسؤول سابق بإحدى الجهات المتهمين في القضية، أنه أثناء نظر القضية المرفوعة من مجدي أ. وآخرين، وفا م، وأبنائه، والتي طالب فيها الأول بفصل شركائه من الشركة الشهيرة شركة إدارة مطاعم كبابجي بالمحكمة الشمالية بالجيزة. ورفع الشق الثاني وأبناؤه على الأول والآخرين دعوى فرعية لتحديد الأرباح خلال الفترة من 1 يونيو 2018 إلى 25 مايو 2022.
وأضاف المتهم أن المحكمة أصدرت حكماً ابتدائياً ندبت فيه خبيراً من وزارة العدل للذهاب إلى المستودع موضوع الدعوى ومراجعة دفاتره ومستنداته لتحديد الأرباح ومن المسؤول عن إدارتها وما إذا كان الشركاء قد حصلوا على الأرباح أم لا وتوضيح العلاقة بين المدعين والمدعى عليهم.
وأشار المتهم في التحقيقات إلى أنه وافق على الحصول عليها من الطرف الأول. م، مقابل رسم قدره 50 ألف جنيه مصري، لإخراج تقرير فني تقديري لتوضيح الواقعة والأرباح للمحكمة، وعندما يحصل على الملف للفحص يتبين أن هناك تقارير وأحكام قضائية تبين أن موكله قد قام وأخفت أرباحاً كبيرة خلال فترات سابقة تقدر بنحو 50-60 مليون جنيه بناء على التقييم المبدئي.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المسؤول المتهم بترتيب رشوة لمطعم كبابجي فرحات الأزهر لتقديمها لأحد مرؤوسيه السابقين لكتابة بلاغ كاذب.
وأضاف مسؤول سابق بأحد الطرفين، المتهم في القضية، أنه أثناء نظر الدعوى بمحكمة شمال الجيزة، تقدم الطرف الثاني وأبناؤه ضد الأول والآخرين بدعوى فرعية لتحديد المكاسب خلال الفترة من 1 يونيو 2018 إلى 25 مايو 2022، لتصدر المحكمة حكماً ابتدائياً بندب خبير من وزارة العدل للحضور إلى الورشة موضوع الدعوى والاطلاع على دفاترها ومستنداتها لتحديد الأرباح ومن المسؤول عن الإدارة وهل حصل الشركاء على الأرباح أم لا وشرح العلاقة بين المدعين والمدعى عليهم.
وأشارت التحقيقات: خلال تلك الفترة، تم إخطاره بحضور جلسة أمام أ.أ، موظف بنفس الجهة التي يعمل بها، وتحدث معه بحكم أنه رئيسه السابق في المصلحة، وتم الاتفاق على ذلك. اجتمع خارج العمل، وأخبره أن المتقاضين في الدعوى كانوا يستخدمونها لإخفاء أرباح المتجر منذ عام 2001، وجرى لقاء آخر بين المدير السابق والموظف الحالي، وعرض الأول عن الثاني هو مذكرة معدة من قبله بشأن صافي الأرباح خلال الفترة من 1 يونيو 2018 إلى 31 ديسمبر 2022 والمقدرة بحوالي 100 مليون جنيه مصري.
وأضاف المتهم الرئيسي في اعترافاته: أن الموظف طلب مبلغ 2% من نسبة إجمالي ربح موكله والبالغ نحو 30 مليون جنيه، لإعداد تقرير لصالح موكله في العملية، والـ وتم التفاوض على مبلغ يصل إلى 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وتم الكشف عن القضية وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة لمحاكمته بالتهم المنسوبة إليه، بعد أن أبلغ الموظف بالواقعة والاتفاق، واعتبره مجرماً. شاهد في القضية.
