ومع تزايد حدة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع الأصوات الداخلية والخارجية المنددة بالوضع، بدأت حكومة نتنياهو بفرض قيود ومحدودية على العرب الفلسطينيين في الداخل.
محتويات
وأثارت الحملة التي قادها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، والتي أعلنت عن تسليح المستوطنين ضد الفلسطينيين، مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يمكن أن تطال المواطنين العرب في إسرائيل، خاصة بعد اعتقال أكثر من شخص بسبب مواقفه من الحرب. في غزة.
ولا يقتصر الأمر على المواطنين العرب فحسب، بل وصل إلى أعضاء الكنيست أيضا، بعد أن أوقف البرلمان الإسرائيلي النواب العرب بسبب انتقادهم للحرب، الأمر الذي وصل إلى حد الخوف من عملية تهجير جديدة قد تنفذها الحكومة الإسرائيلية، لدفع العرب المواطنين من الداخل للهجرة إلى الضفة الغربية أو لبنان أو الأردن.
الانقباض والنزوح
من جانبه، اعتبر محمد حسن كنعان، زعيم حزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، أن هناك مخاوف كثيرة لدى الفلسطينيين داخل إسرائيل، من القوانين التي سنت في الكنيست، وتصرفات الوزير بن جفير بخصوص تسليح الدولة الإسلامية. يهود. المواطنين، والمخاوف من كل القيود التي تحدث على ما يحدث. وكانت تسمى الديمقراطية في إسرائيل.
وبحسب حديثه مع البلد، فقد تم اعتقال أكثر من 150 طالب وطالبة من المؤسسات الأكاديمية ممن عبروا عن موقف أو رأي أو مشاركة على شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى منع حكومة إسرائيل للمواطنين العرب من التظاهر ضد قتل الأطفال والنساء المدنيين. في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بموضوع التهجير، قال إنه “بين الحين والآخر يتردد في محاولة التذكر قبل 15 عاما، في خطة نقل أكثر من 100 ألف مواطن فلسطيني إلى الداخل من منطقة أم الفحم حتى الوصول إلى كفر قاسم. وضمها إلى الضفة الغربية للتخلص من ثلث السكان العرب في الداخل”. إسرائيل، بما أن الاحتلال يخشى دائما من التطور الديمغرافي للمواطنين العرب، واتجاهاتهم، لأنهم الأكثر تأييدا لمسألة الدولتين، والعودة إلى حدود 4 يونيو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس العاصمة، والتهجير يضمنان أمن مواطني إسرائيل”.
وأوضح كنعان أن القادة العرب في الداخل، وعلى رأسهم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ينتظرون ما يحدث ويخاطبون العالم والأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمعارضة ما يتعرض له العرب من مواطنين عرب. ومسألة القيود على مختلف المستويات وفي كافة المجالات، وتشديد الخناق والتمييز العنصري الصارخ من قبل الحكومة الإسرائيلية.
ومضى يقول: “لن نسمح بأن تحل كارثة ثانية بالجماهير العربية داخل إسرائيل. نحن موجودون في وطننا وفي أرضنا. ولسنا غرباء. هذا وطننا وهذه قرانا العربية، ونحن سوف تفعل ذلك.” لا تتركهم.”
مخطط الهجرة
واعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي، أن هذه الحرب أظهرت الوجه العنصري الحقيقي للجانب الإسرائيلي، تجاه عرف فلسطين داخلها، والذي بدأ حملة ترهيب واسعة ضدها من قبل أعضاء كنيست سابقين. . وقيادات لجنة المراقبة والمثقفين والمطربين المتعاطفين مع غزة.
وبحسب حديثه لـ”البلد”، فإن “هذه التحركات لم تمنع الفلسطينيين من التعبير عن آرائهم والاحتجاج بشكل سلمي وقانوني، حتى لا يقتل الاحتلال المتظاهرين مرة أخرى كما حدث في مرات سابقة”.
ويرى أن “الجانب الإسرائيلي مرتبك ويحاول ممارسة المزيد من الضغط والترهيب على عرب الداخل، بعد أن قيدهم سياسيا وبعد أن عبر السكان عن أنفسهم داخل الكنيست بشكل يتناقض مع التركيبة الديمغرافية الحالية، وعلى وفي الوقت نفسه، قام بزرع عصابات الجريمة المنظمة داخل قراهم لتفتيت وتشتيت الجهد ونشر السلطة هناك.
وأوضح أن العرب الفلسطينيين يدركون جيداً أن هناك خططاً لترحيلهم بشكل جماعي إما طوعاً أو عن طريق الضغط أو التمييز في الأجور وفرص العمل، لكنهم لن يستسلموا.
ويشكلون خمس سكان إسرائيل البالغ عددهم أكثر من 9 ملايين نسمة بحسب تعداد 2023، بنسبة 21%، منهم 18% مسلمون، و1.9% مسيحيون، و1.6% دروز، بحسب “سكاي نيوز”. . “
وبحسب ما ورد اعتقلت إسرائيل أكثر من 100 فلسطيني متهمين بالتعبير عن الرأي منذ عام 1948. كما فضت الشرطة الإسرائيلية الاحتجاج الذي نظمته لجنة المتابعة العربية داخل البلاد واعتقلت العديد منهم.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فرضت لجنة الأخلاقيات البرلمانية بالكنيست عقوبات على النائبتين العربيتين إيمان خطيب ياسين عن القائمة العربية الموحدة، وعايدة توما سليمان عن الجبهة الديمقراطية للسلام، على خلفية تصريحاتهما المتعلقة بالحرب.